وزارة العمل: ميكنة شهادات كعب العمل وقياس المهارة وكارنيه مزاولة الحِرفة وتراخيص الأجانب

وزير العمل يُتابع إجراءات ميكنة خدمات الوزارة تمهيدا لإطلاقها على منصة مصر الرقمية
تابع حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الاثنين، إجراءات تنفيذ خطة "الوزارة" نحو ميكنة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وبشكل كامل ،تمهيدًا لإطلاقها على منظومة" مصر الرقمية ".
ووجه الوزير شحاتة خلال إجتماع انعقد بديوان عام "الوزارة"،مع وفدِ من وزارة الاتصالات، و"شركة S3"، المُنفذة للمشروعات المشتركة بين "العمل" و"الإتصالات"، وبحضور مُمثلي الإدارات المعنية بالتحول الرقمي داخل وزارة العمل، الانتهاء من الإجراءات التنفيذية في أسرع وقت ،وطلب من الإدارات المُختصة إطلاعه وبشكل يومي ،بشأن تطورات عملية إنجاز بروتوكول التعاون بين "العمل" و"الإتصالات"، حول إطلاق المنظومات والخدمات الالكترونية في كافة مديريات العمل بالمحافظات،خاصة شهادات: القيد "كعب العمل"، وقياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحِرفة، وتراخيص عمل الأجانب.
وبحسب بيان صحفي تستهدف وزارة العمل من هذه "المنظومة" ،تسهيل ،وسرعة إجراءات الخدمات المُقدمة للمواطنين من وزارة العمل، و خاصة خدمات قياس مستوى المهارة، وشهادة القيد،وتوحيد مُسميات المهن ،طبقا للتصنيف المهني الصادر من رئاسة مجلس الوزراء عام 2017، والقضاء على السجلات الورقية و انشاء قواعد بيانات كاملة للمواطنين الحاصلين على شهادات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد، من حيث الاسم و الرقم القومى والمهنة ومستواه المهارى، وتوحيد إجراءات منظومات قياس مستوى المهارة وشهادة القيد في جميع مديريات العمل،والمراقبة و المتابعة المستمرة من الوزارة و السلطة المختصة لإجراءات تنفيذ المنظومة و استخراج التقارير و الاحصائيات المستمرة لتقديم المعلومات المُوثقة لمتخذى القرار.
يُذكر أن البروتوكول بين الوزارتين منذ يناير 2021، لتنفيذ أعمال تطوير البوابة والخدمات الإلكترونية لوزارة العمل وإطلاقها علي بوابة مصر الرقمية، في إطار خطة تفعيل دور أدوات وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الخدمات والأعمال بشكل عام بهدف تحسين كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطن بشكل خاص، وذلك عن طريق، تطوير بوابة العمل وميكنة بعض خدماتها.
ويهدف البروتوكول إلي تحقيق التحول الرقمي من خلال توفير وتحسين كفاءة خدمات الوزارة ومنظومة العمل الخاصة بها، وتوفير الخدمات المميكنة على منصة مصر الرقمية للتيسير على المواطنين وتقليل زمن المعاملة للخدمة الحكومية من خلال تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر هذا البروتوكول بمثابة الانطلاقة نحو مجال مفتوح فيما بين الوزارتين فى العديد من الملفات، وما يستجد من موضوعات مستقبلاً خاصة بالتحول الرقمي والتشغيل الإلكتروني، ولذلك سوف يفتح المجال نحو التطرق لموضوعات متطورة تضاف للبروتوكول.