وزير العدل الفلسطيني: الأدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة متوفرة ماديا ومعنويا

قال وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة، إنّ الأدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة متوفرة بشقيها المادي والمعنوي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم السبت، أن محكمة العدل الدولية هي محكمة قانون، وبالتالي يوجد فرق بين حكم قضائي تصدره المحكمة وبين التنفيذ من قِبل السلطة التنفيذية في الأمم المتحدة وهي مجلس الأمن.
وأشار إلى أنّ المسئول بشكل مباشر عن تنفيذ الأحكام القضائية التي ستصدر عن محكمة العدل الدولية هو مجلس الأمن، حال امتناع إسرائيل عن تطبيق الحكم القضائي أو التدبير المؤقت الذي ستصدره المحكمة.
ولفت إلى أنه سيكون من حق جنوب إفريقيا (مقدمة الدعوى) تقديم شكوى ضد إسرائيل أمام مجلس الأمن (حال عدم امتناعها عن التنفيذ).
ونوه بأنه مجرد رفع القضية ومثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فهو يمثل إنجازًا وانتصارًا قانونيًّا وقضائيًّا، في حين أن ملف تطبيق القرارات من عدمه هو أمر مختلف.
وتواجه إسرائيل قضية «إبادة جماعية» رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 ديسمبر الماضي، بسبب أفعالها في غزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية.