الأمين المساعد لهيئة قضايا الدولة: لا يوجد تشريع صريح وواضح لمواجهة القضية السكانية

قال المستشار وليد عناني، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، إنه لا يوجد تشريع صريح وواضح لمواجهة القضية السكانية والنمو المتزايد وإلزام المقبلين على الزواج على إنجاب عدد معين من الأطفال، مؤكدا أن النمو السكاني والقضية السكانية أكبر عدو يواجه الدولة المصرية، حيث إن النمو المتزايد فى السكان يلتهم كل جهود الدولة فى كل قطاعاتها، ومن ثم لن يحدث أى تقدم أو تطور ملحوظ بالدولة المصرية.
واستعرض عناني خلال ندوة "أبعاد القضية السكانية"، برئاسة الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، وفى إطار حملة تنمية الأسرة المصرية، اليوم الخميس، بعض القوانين التى وضعها المشرع لتقنين بعض الأمور الهامة مثل زواج الأجانب، وكذلك ضوابط سن الزواج والذى حدده القانون المصري فى سن 18 سنة للفتاة، والعقوبات التى فرضها القانون المصرى على المأذون أو ولى الأمر الذى يخالف القانون، وقانون ختان الإناث.
وأشار إلى أن الدستور المصرى ألزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني، يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو والموارد المتاحة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى المرأة اهتماما كبيرًا وعمل على تعظيم دورها وتأهيلها إلى مناصب قيادية.
فيما أوضحت الإعلامية أمانى سريح مدير مجمع إعلام الجمرك، أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له، يهدف الى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، منوهة إلى أن القضية السكانية قضية أمن قومي وتشغل اهتمام كل فئات المجتمع، ويجب علينا جميعا التكاتف والتعاون لمواجهة النمو السكاني المتزايد الذى يلتهم جهود التنمية التى تشهدها الدولة المصرية، مؤكدة أن رفع الوعى ونشر الثقافة الصحية هو سبيلنا لمواجهة القضية السكانية.
وقالت الدكتورة هدى الساعاتى، إن التنمية تعتمد على عدة محاور وأهمها محور التدخل الثقافي و الإعلامي والتعليمي، حيث يقوم علي التوعية و دخول المكون التعليمي في المدارس و الجامعات وعمل مسابقات حول القضية السكانية وآثارها، وعقد ندوات و تناول الجوانب التشرعية و الصحية و الدينية ، وورش عمل وعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، لإعدادهم جيدا من أجل بناء أسرة مصرية سليمة.
وأضافت مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية الدكتورة لمياء المعيطي، أن القضية السكانية لها 3 عوامل أولها النمو السكاني السريع، انخفاض الخصائص السكانية، والتوزيع الجغرافي غير المتوازن، وفى مصر معدلات النمو السكاني فى تزايد مستمر لأسباب عدة من ضمنها ثقافة المجتمع التى تفضل انجاب الذكور على الاناث، وكذلك رفع وسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب أن معدلات الوفيات فى انخفاض نتيجة تحسن الخدمة الصحية، مشيرة إلى أن المجتمع بحاجة ملحة إلى رفع الوعى وكشف المخاطر لهم ومن ثم تعديل السلوكيات التى تصب فى نهاية المطاف فى تنمية الأسرة المصرية.
وطالب الدكتور إبراهيم الجمل، مدير عام الوعظ والأمين العام لبيت العائلة المصرية، المشرع بضرورة سن قانون يلزم المقبلين على الزواج باجتياز دورات تدريبية قبل الزواج لرفع وعى الشاب والفتاة بكيفية اختيار شريك الحياة، ومسئوليات وواجبات الطرفين تجاه بعضهم، وكذلك مسئوليات الأم نحو طفلها والأب نحو ولده، مؤكدا أن القوة تنشأ من قوة الفرد وقوة الفرد تنشأ من قوة الأسرة، وقوة الأسرة تنشأ من الوعي والفهم والإدارك والمعرفة والثقافة وفهم صحيح الدين.
فيما قال حمدان القاضي، رئيس جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية، إن القضية السكانية نشأت نتيجة أن أغلب الشباب والفتيات غير مؤهلين لفكرة الزواج من الأصل، مناشدا الجميع بضرورة التأهل فكريا وثقافيا وماديا قبل خوض مشروع الزواج وتكوين أسرة، مؤكدا أن مصر بها قوانين كثيرة لتقنين فكرة النمو السكاني لكنها تفتقد آليات وطرق التنفيذ.