الحوار الوطني| عضو التنسيقية توصي برفع سن الزواج ل21 سنة وتجريم زواج الأطفال

تصوير- محمود بكار:
قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن القضية السكانية إحدى التحديات الكبيرة والمعوقات التي تواجه الدولة المصرية، فمعدل الزيادة السكانية منذ عام 1980 إلي 2020 هو 59 مليونًا وهو رقم ضخم جدا ويجب التوقف عنده وتحليله، سواء على مستوى خطط الدولة لضبط النمو السكاني أو على مستوى الأداء الإعلامي والوعي أو الموروث الثقافي والديني.
وأضافت خلال كلمتها في جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي، في الحوار الوطني لمناقشة قضية "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، أن استمرار معدلات الإنجاب بهذا الحجم يمثل قنبلة موقوتة تمتد آثارها لأجيال كثيرة قادمة، مشيرة إلى أن الاستمرار في الزيادة السكانية لن يعرقل التنمية فقط بل سيأكل الأخضر واليابس.
وأوضحت، أنه بالفعل هناك تجارب دولية نجحت في حل هذه القضية فلم يعد الأمر اختياريا للدولة والمواطن، بل لزم أن يكون إجباري ومن هذه الدول (تركيا - تونس - إيران - بنجلادش - إندونيسيا) وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وهذه الدول نجحت حين وضعت قوانين صارمة وحوافز سواء إيجابية أو سلبية، وخطط وإطار مؤسسي.
وأشارت العادلي، إلى أنه انطلاقا من الدستور في المادة (41) والتي تلزم الدولة بعمل برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، فإنها توصي بضرورة وجود تشريع لضبط النمو السكاني بما يتناسب مع موارد الدولة.
ودعت إلى ضرورة إيجاد حوافز إيجابية وسلبية، مشيرا إلى أن الحوافز الإيجابية يمكن أن تكون كخفض الوعاء الضريبي للأسرة المكونة من طفلين، والحصول على قروض ميسرة، ومنح تعليمية، وغيرها من المزايا، بينما الحوافز السلبية من الممكن أن تكون عبارة عن زيادة رسوم الولادة بعد الطفل الثاني، أو الخروج من الدعم وغيرها من الإجراءات، وهناك العديد من التجارب الدولية التي نفذت تلك الحوافز ونجحت.
وأوصت عضو مجلس النواب عن التنسيقية، برفع سن الزواج إلى 21 سنة وتجريم وحظر زواج الأطفال، مؤكدة أن رفع سن الزواج سيكون له تأثير إيجابي وفوري في تقليل الزيادة السكانية، كما دعت إلى تمكين المرأة اقتصاديا.
وطالبت بإدخال ثقافة السكان والصحة الإنجابية في المناهج الدراسية للمدارس والجامعات، مطالبة تضمين السياسات والبرامج السكانية ضمن خطط التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لها.
كما أوصت بضرورة تجديد الخطاب الديني فيما يخص تنظيم الأسرة وسن الزواج، كما دعت إلى إعداد المقبلين على الزواج وتعريفهم بأهمية الأسرة الصغيرة والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية لعدم تنظيم الأسرة وكثرة الإنجاب.
كما أوصت النائبة أميرة العادلي بإلزام ولي الأمر بحصول الأطفال على التعليم الأساسي والقضاء على التسرب من التعليم، داعية إلى وجود مؤشر لقياس الأداء وأثر السياسات السكانية لمتابعتها وتقييمها.
ودعت إلى تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني على مستوى حملات التوعية أو تقديم الدعم المادي والمعنوي.