أزهريون: طاعة أولى الأمر في منع ذبح (إناث الماشية) واجبة

أكد الدكتور عبد الفتاح الشيخ رئيس لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية أنه يجب على الفلاحين والقصابين طاعة المسئولين –الحاكم- وتنفيذ قرار منع ذبح إناث الماشية.
وقال الشيخ: "إننا لا نحرم ذبح الإناث في هذه الحالة، فلا يمكن تحريم ما أحله الله، لكن المؤكد أن إيقاع الضرر بالغير منهي عنه في الإسلام".
وقال –ردا على مطالبة محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة بإصدار فتوى لمنع ذبح إناث الجاموس في القرى- إن علماء الدين لا يصدرون فتاوى ولا قرارات لمنع الذبح، بل يؤكدون أن الحاكم من حقه تقييد المباح لوقت معين لضرورة أو عرض معين أو أزمة تمر بها البلد، وأضاف الدكتور عبد الفتاح الشيخ "يجب الالتزام بالقوانين ما دامت لا تخالف الشريعة"، ودعا الفلاحين والقصابين إلى الالتزام وتفعيل قوانين "الذبح".
وفى السياق ذاته، يرى الدكتور محمد المختار المهدي عضو مجمع البحوث الإسلامية أن إقحام الإسلام في كل شيء أمر غير مستحب ، لان "قرارات الذبح قرارات إدارية"، مشيرا إلى أن طاعة أولى الأمر واجبة في هذا الأمر، وأضاف "كل ما يؤدى إلى حرام فهو حرام".
وأضاف المهدي: "إذا ثبت يقينا أن ذبح إناث الماشية يؤدى إلى ضرر فيجب التوقف عن الذبح فورا، وذلك بنشر التوعية والنصح"، وطالب بمواجهة الاستيراد بكافة أشكاله، وتبنى حملة مجتمعية للاكتفاء الذاتي في جميع المجالات، وقال إن الاستيراد سلوك غير مرغوب فيه، ويؤدى إلى تسليم قرار الأمة لغيرها.
واتفق الدكتور نبيل غنايم أستاذ الشريعة بالأزهر مع الآراء السابقة، وقال: "دون شك فإن طاعة ولى الأمر واجبة ما دامت للضرورة وتحمى المجتمع من أزمة، وأشار إلى أن المسألة تحتاج إلى إعلاء مصلحة المجتمع ، لمنع الاستيراد أو تحجيمه، والذي يشكل ضررا بالغا على المجتمع ، مؤكدا الالتزام بالقوانين المعمول بها، ما دامت تنظم أمورا دنيوية ولا تخالف الشريعة.
وكان محمد وهبة رئيس شعبة اللحوم بغرفة القاهرة قد طالب في اجتماع موسع عقدته شعبة اللحوم يوم الإثنين بغرفة القاهرة بتفعيل قرار منع ذبح إناث الجاموس في القرى لزيادة معدلات الإنتاج الحيواني، واقترح إصدار فتوى بمنع ذبح إناث الماشية والرضع، مع فرض غرامات على عمدة كل قرية ،وذلك لزيادة معدلات الإنتاج الحيواني.