وزير البترول ل مال وأعمال- الشروق: جهود حكومية لفض التشابك المالي بين الوزارات

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ل«مال وأعمال الشروق»: إن هناك جهودا حكومية مستمرة لفض التشابك المالى بين الوزارات والهيئات، لافتا إلى أن الوزارة لديها مديونيات عند الكثير منهم ولا تتوقف عن مدهم بالمواد البترولية اللازمة.
وأضاف الملا فى حديثه: «لا يمكن أن نوقف ضخ المواد البترولية عند قطاعات استراتيجية فى حياة الناس مهما تفاقمت المديونية».
وكانت قد ارتفعت مستحقات وزارة البترول لدى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى مستوى تجاوز 153 مليار جنيه، خلال الربع الثالث من 2023.
وارتفعت مديونية وزارة الكهرباء مؤخرًا نظير مسحوباتها من الغاز الطبيعى والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية على مستوى محافظات مصر، إذ تستهلك محطات الكهرباء حاليًا بين 60 و62% من إجمالى استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر.
وتوفر وزارة البترول المصرية كامل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود «الغاز والمازوت» لضمان استقرار توليد الكهرباء من المحطات التقليدية التى تستحوذ على النسبة الأكبر من مصادر توليد الطاقة فى مصر.
ويعد فض التشابك المالى بين الوزارتين مرهونا باتجاه وزارة الكهرباء نحو مصادر الطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الغاز الطبيعى والوقود الأحفورى الذى يتم تدبير جزء منه من الخارج بالدولار.
وعن ملف مستحقات الأجانب، قال طارق الملا ل«مال وأعمال الشروق»، على هامش مؤتمر التعدين الدولى الذى انعقد بالرياض الأسبوع الماضى، إن جدولة مستحقات الشركاء الأجانب مستمرة ومتغيرة.
وزادت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى وزارة البترول المصرية فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022.
وتقوم مصر بشراء حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطى لتلبية الطلب المحلى على المنتجات البترولية وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج.
وحقق قطاع البترول نتائج هائلة على مدار السنوات التسع الماضية هى نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح وزير البترول، أنه لا توجد أزمة فى استيراد المازوت ولكن يحكمها توفير العملة، متوقعا حل تلك الأزمة لا سيما فى ظل الإجراءات الحكومية التى تتبناها مصر مع صندوق النقد الدولى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وفى يوليو الماضى، أعلن مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن استيراد كميات كبيرة من المازوت، وذلك بهدف تشغيل محطات الكهرباء التى تأثرت بالارتفاعات الشديدة فى درجات الحرارة.
وتعانى مصر نقصا بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية فى فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية طوال العام الماضى، ما أدّى إلى خروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدين مع اندلاع الأزمة، مما دفعها لتحرير سعر عملتها بنحو 3 مرات خلال 15 شهرا.
وكان طارق الملا قد قال ل«الشروق»: إنه تم الانتهاء من بيع حصص من 5 شركات تابعة لقطاع البترول ومن المزمع البدء فى تجهيز 7 شركات أخرى ضمن برنامج الطروحات ليصل إجمالى الشركات 12 شركة ضمن البرنامج الأولى للطروحات الذى تنفذه مصر.