أعلنت رفضها الانضمام لأي دعوى ضد إسرائيل.. هل تقدمت تونس بطلب للمرافعة أمام العدل الدولية؟

رغم تأكيدها أنها لن تنضم لأية دعوى تُقدم ضد الكيان المحتل (إسرائيل)، أمام محكمة العدل الدولية؛ لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان، إلا أن تونس أعلنت في وقت سابق، أنها قدمت في 14 ديسمبر الماضي، طلبا لتسجيلها ضمن قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية، في الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل؛ لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضحت وزارة الخارجية التونسية، أن تلك الخطوة جاءت في إطار دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، وأن تقديم الطلب كان بإذن من رئيس الجمهورية.
وذكرت أن ذلك في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك الكيان المحتل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكذلك حول تأثير سياسات الكيان الصهيوني وممارساته على الوضع القانوني للاحتلال.
- من يتولى إعداد المرافعة؟
وسيتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي.
وتنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 فبراير 2024.
- تونس تكشف الحقائق
إن هذا الخيار جاء من منطلق إيمان بلادنا برمزية هذا الرأي الذي بادر الجهاز الأممي الأكثر تمثيلية بطلبه من الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة ثم أنه يتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تكييفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تهم حقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال.
وستحرص تونس في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في جويلية 2004.
- لا تنازل تونسي أو اعتراف بالكيان
وأكدت الوزارة، أن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم، ولن تتزحزح عنه قيد أنملة، وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة، كما أنها لن تنضم لأية دعوى تقدم ضد الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان.
- بدء جلسات الاستماع
وتبدأ محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، اليوم الخميس، وغدا الجمعة، جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.
تنعقد الجلسة وسط مظاهرات ومسيرات تضامنية دعت لها الجماعات المؤيدة لفلسطين للتظاهر حول قصر السلام في لاهاي لدعم جنوب أفريقيا في دعواها.