محاور الاستثمار بالحوار الوطني: مراجعة الخريطة الاستثمارية دوريا ومناقشة فجوة التصدير والدين العام والتضخم

قال مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، محمود سامي، إن مازال هناك عدة قضايا قائمة فيما يخص الشق الاقتصادي ومنها أزمة الدين العام وآليات إعادة هيكلته والذي جاء جزءًا من وثيقة الحكومة الحديثة، بالإضافة للسيطرة على التضخم مع توفير الحد الأدنى من النقد الأجنبي وجميعها محاور يتفرع منها عناوين هامة أخرى مثل عجز الموازنة والفائدة والصناعة والزراعة والسياحة.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "الشروق": ولكني أقترح أن ننتظر التغيير الوزاري ليكون السياق الخاص بالحكومة ومجريات الحوار الوطني يسيران معاً.
من جانبه قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن المحور الاقتصادي يحتل مساحة مهمة في الحوار الوطني، باعتباره أهم المحاور التي تشغل بال الشعب المصري خلال الفترة الراهنة، كما أن توصيات الحوار الوطني الأخيرة المتعلقة بالقطاع الصناعي تساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة المتمثلة في زيادة حجم الإنتاج الصناعي ودعم الصناعات المصرية، وحل مشكلات المصانع المتعثرة.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الشروق" أن الدولة المصرية تعتبر قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال وضع خطة منهجية متكاملة تتمثل في تنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، من بنيها مبادرة "ابدأ" لتوطين الصناعات المصرية، بجانب تعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى أن الحوار الوطني يعمل على البناء على ما اتخذه الدولة من قرارات لتشجيع المستثمرين، ويطرح رؤى جديدة يتوافق عليها كل القوى السياسية للنهوض بالقطاع الاقتصادي.
وأوضح محسب أن مخرجات الحوار الوطني في قطاع الصناعة تساهم في رفع أسقف الحدود الإئتمانية الممنوحة من البنوك للقطاع الصناعي وذلك في ضوء التضخم وارتفاع الأسعار الحالي، وإعادة النظر في القطاعات الصناعية عالية المخاطر التمويلية لما لها من أهمية في الوضع الاقتصادي الراهن، بالإضافة إلى إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة والتي تعمل على إنشاء مناطق متخصصة فى صناعات محددة بحيث تشمل المصانع الكبرى والمغذية لها، وكذلك تشمل المناطق الصناعية متعددة النشاطات الكبرى والمغذية لها.
وأشار إلى أن توصية الحوار الوطنى بضرورة إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة بحضور الشركات العالمية سيساهم في الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تحديث خريطة الاستثمار الصناعي ومراجعتها بشكل دوري، بجانب ضرورة النظر فى الحالات التي تم التعاقد على كون الأراضي الصناعية بها، وكذلك أراض مرفقة ولم تتم الترفيق مما يعطل بدء المشروع بالمخالفة للتعاقدات المبرمة، وكذلك مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي يحقق معدلات الأمان لها.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال ال10 سنوات الماضية على تحقيق طفرة صناعية من خلال تطوير الموارد البشرية، بجانب توفير الدعم المالي والفني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء العديد من المناطق الصناعية الحديثة والمتكاملة، والمشروعات الصناعية الكبرى، والتي ساهمت في تعزيز عدد من الصناعات مثل: الصناعات الحربية، والصناعات التحويلية، والتصنيع الغذائي، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات، مما حقق نجاحا في تحقيق استقرار نسبي للسوق المصرى رغم الأزمات الاقتصادية العالمية، مؤكدا ضرورة تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير فى سعر الدولار .