أبرزها تعليق العمليات العسكرية في غزة.. جنوب أفريقيا تقدم 10 طلبات إلى محكمة العدل الدولية

بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي برئاسة القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، اليوم الخميس أولى جلسات الاستماع في الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة بحق الشعب الفلسطيني.
واستهلت الجلسة بحلف اليمين من القاضيين المؤقتين الممثلين عن جنوب أفريقيا وإسرائيل خلف اليمين القانونية.
وبعدها افتتحت القاضية دونوهيو رئيسة المحكمة، بالبدء في عرض الدعوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ومطالبها العشرة.
ومن أبرز تلك الطلبات أن تصدر المحكمة تدابير مؤقتة تحمي أهالي غزة من صور العدوان الإسرائيلي كافة، وعلى رأسها: تعليق جميع العمليات العسكرية في غزة وضدها، ومنع اعتداء أي وحدات مسلحة على أهالي غزة بما ي
كما طلبت أن تشمل التدابير المؤقتة وقف جميع السياسات التي تعتبر صورا لجريمة الإبادة الجماعية مثل التهجير والطرد والتشريد القسري والحرمان من الغذاء والمياه وعرقلة المساعدات الإنسانية الكافية، وضمان وصول المساعدات الطبية والإمدادات بصورة مستمرة لأهالي غزة، ووقف تدمير المرافق الحيوية في القطاع، بحسب نص الدعوى التي استندت إلى وثائق وفيديوهات صحفية وتصريحات لمسئوليين أمميين وكذلك إسرائيليين وحقوقيين فيما اعتبرتها بريتوريا بمثابة «إبادة جماعية» ارتكبتها إسرائيل بحق سكان غزة.
محيط المحكمة يكتظ بالمتظاهرين
تنعقد الجلسة وسط مظاهرات ومسيرات تضامنية دعت لها الجماعات المؤيدة لفلسطين للتظاهر حول قصر السلام في لاهاي لدعم جنوب أفريقيا في دعواها.
وتخصص المحكمة اليوم الأول لمدة ساعتين بداية من العاشرة صباحا -بتوقيت القاهرة- لسماع مرافعة فريق جنوب أفريقيا الذي يضم نخبة من أساتذة القانون الدولي.
وذكر الفريق في دعواه أن الحملة العسكرية الإسرائيلية فى غزة تنتهك التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
الاحتمالات الواردة بعد جلسة اليوم وغدا:
من المستبعد أن تصدر محكمة العدل الدولية حكما نهائيا في الدعوى مبكرا، ولكن من الوارد -بالنظر للوضع الكارثي في غزة على جميع المستويات الإنسانية والمرفقية- أن تصدر قرارا يلزم إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة من شأنها وقف العدوان وإدخال المساعدات، وذلك حتى الفصل في موضوع القضية الرئيسي.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة على أنه "للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك" سواء كان ذلك بطلب مقيم الدعوى أو بسلطتها التقديرية.
بينما ينص النظام الأساسي في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على نقل مسئولية تنفيذ تلك التدابير المؤقتة إلى "أطراف الدعوى ومجلس الأمن" بأن يُبلغوا رسميا بتلك التدابير لحين صدور حكم نهائي في القضية.
ويمكن أن يكون لتلك التدابير المؤقتة أثرا فعليا إذا تبناها مجلس الأمن وأصدر قرارا بإلزام الطرف المعني بها، لا سيما إذا كان هو الطرف المعتدي أو المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
حيث تخطر المحكمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدابير المؤقتة حال إقرارها "فورا" ليحيلها بدوره إلى مجلس الأمن، ويمكن للمجلس تبني قرار يستشهد بالتدابير أو يأخذ بها كاملة.
ويمكن لأي دولة عضو بالأمم المتحدة أن تنضم في الدعوى مع جنوب أفريقيا أو مع إسرائيل، وتملك محكمة العدل الدولية سلطة قبول أو رفض طلبات التدخل.
ويذكر هنا أن دولة فلسطين سبق ولجأت إلى محكمة العدل الدولية في العديد من الدعاوى ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
حتى الآن أعلنت دولتان فقط نيتها الانضمام إلى جنوب أفريقيا بمذكرات أو مرافعات، هي الأردن وبوليفيا.
بينما أعلنت تركيا وماليزيا والبرازيل ومنظمة التعاون الإسلامي وفلسطين الترحيب بالدعوى دون الإشارة إلى الانضمام رسميا.
وأعلنت أمس جامعة الدول العربية تضامنها واستعدادها لتقديم أي مساعدة.
وحضر زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين إلى المحكمة للتضامن مع دعوى جنوب أفريقيا.
كما أعلنت نائبة رئيس وزراء بلجيكا بترا دي سوتر أمس الأول أنها ستعرض على حكومتها تقديم الدعم لجنوب أفريقيا أمام المحكمة.
ومن الجانب المؤيد لإسرائيل ظهرت الولايات المتحدة في المشهد معربة أكثر من مرة عن رفضها هذا التحرك واعتقادها أنه "بدون أساس" كان أوضحها أمس الأول على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، ولكن لم تعلن واشنطن أنها ستقدم مذكرة أو مرافعة أمام المحكمة.