النواب يوافق على قانون حوافز الهيدروجين الأخضر: يعفي المعدات والآلات والأجهزة من القيمة المضافة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم من حيث المبدأ، على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة، بشأن مشروع القانون.
وبموجب مشروع القانون يتم منح العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنها حافز الهيدروجين الأخضر لاتقل قيمته عن 33% ولا تزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.
كما يقدم مشروع القانون إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، فضلًا عن ضريبة القيمة المضافة بسعر(صفر%) لصادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، كما تتحمل قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المُستحقة على عقود تأسيس الشركات والمُنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المُرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته، فضلًا عن تحمل قيمة الضريبة الجمركية التي تُستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
ووضع مشروع القانون، عددا من الشروط لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها والحوافز المقررة، منها بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، واعتماد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، مع الالتزام باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلي، وبحد أدنى نسبة 20% من مكونات المشروع، ومساهمة المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.