قرر بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، خفض سعر الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في أوائل 2020 وما أدت إليه من ارتفاع كبير في معدلات التضخم على مستوى العالم، مما دفع أغلب البنوك المركزية إلى زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسات النقدية. وأعلن البنك قرار لجنة السياسة النقدية خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 5ر4%، بعد أن استقرت عند مستوى 75ر4% منذ يوليو الماضي. وتتوقع أغلبية ضئيلة من المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم انخفاض الفائدة الأوروبية إلى أقل من 4ر3% بنهاية العام الحالي. وبعد إعلان خفض الفائدة، فقد الشيقل الإسرائيلي مكاسبه أمام الدولار لتصل نسبة الزيادة في سعره إلى 2ر0% فقط اليوم. وفي بيان مرافق لإعلان خفض الفائدة، أكد أعضاء لجنة السياسة النقدية ما ذكروه في نوفمبر الماضي عن أن تركيزهم منصب على "استقرار الأسواق وتقليل حالة الغموض إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي". ولم يشر البنك المركزي إلى خطوته القادمة ولا توقيتها. جاء قرار خفض الفائدة الإسرائيلية في ضوء تأثيرات الخطط المالية للحكومة المرتبطة بالحرب مع الفلسطينيين في قطاع غزة، والتي يمكن أن تثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي بالمزيد من أعباء الديون. وتدور الحرب منذ نحو 3 شهور ولا يوجد في الأفق ما يشير إلى نهاية قريبة لها. وفي الشهر الماضي قالت وزارة المالية الإسرائيلية إن إسرائيل ستحتاج إلى زيادة إنفاقها العسكري خلال العام المقبل بمقدار 30 مليار شيقل على الأقل (3ر8 مليار دولار) في ظل الحرب التي تخوضها ضد حركة حماس في قطاع غزة. وقالت الوزارة في وثيقة قدمتها للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي إنه من المحتمل وصول إجمالي ميزانية العام المقبل إلى 562 مليار شيقل، مقابل 513 مليار شيقل، وفقا للميزانية السابقة التي تم إقرارها في مايو الماضي. وأضافت الوزارة أنه بالإضافة إلى الإنفاق العسكري، سيتم رصد 10 مليارت شيقل لتغطية تكاليف عملية إجلاء أكثر من 120 ألف إسرائيلي من المناطق الحدودية الشمالية والجنوبية وزيادة ميزانية الشرطة وغيرها من الخدمات الأمنية وإعادة بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة التي تم تدميرها أثناء هجوم حركة حماس عليها في 7 أكتوبر الماضي.