ألغت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الاثنين، قانون "المعقولية" المثير للجدل، والذي كان يهدف للحد من إشرافها على الحكومة والوزراء. ويعد هذا القانون، الذي أقرته الأحزاب الحاكمة في الكنيست الإسرائيلي في يوليو الماضي، هو أول قانون رئيسي في خطة التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي أدَّت إلى أعمق انقسام في تاريخ إسرائيل. وألغت المحكمة العليا الإسرائيلية هذا القانون بأغلبية 8 أصوات مقابل 7، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية. وقضت المحكمة بضرورة إلغاء القانون لأنه يلحق ضررا خطيرا وغير مسبوق بالطابع الديمقراطي لإسرائيل، على حد وصفها. وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتبر هذا القانون ضروريا لإعادة توازن السلطة بين محكمة واسعة الصلاحيات والحكومة المنتخبة، بينما يقول المعارضون إنها تزيل أحد الضوابط الوحيدة على سلطة الحكومة في بلد لا يوجد فيه دستور مكتوب. وأثارت خطته للتعديلات القضائية تهديدات من جنود الاحتياط العسكريين بوقف التطوع للخدمة إذا تم تمرير مشروع القانون. واعتبر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن هذا الحكم يمكن أن يعيد إسرائيل إلى أزمة دستورية وسياسية وسط الحرب في غزة والمخاوف بشأن حرب محتملة مع لبنان.