عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين. وأكد "غطاس"، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم، وتذليل كل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل. ووجه السكرتير العام المساعد للبحيرة، رؤساء إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كل حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري، وأراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة. وشدد على مراجعة موقف التقنين وإنهاء جميع الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للأراضي، والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد. ونوه بضرورة تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين. وحضر الاجتماع مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، وشيماء سعد حربي مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومسئولي إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية بالبحيرة.