عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة اجتماعاً؛ لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين. وذلك بحضور مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة، وشيماء سعد حربي مدير منظومة الأملاك بالمحافظة، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية، والجهات التنفيذية. يأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة؛ للحفاظ على حق الشعب وتأكيداً لهيبة الدولة، كما تم استعراض توصيات الاجتماع السابق والطلبات التي سددت مقدم التعاقد. وأكد السكرتير المساعد، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح في شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل. كما وجه رؤساء، إدارات الأملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء جميع حالات التعاقدات بالوحدات المحلية، خلال أسبوع من تاريخه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد، مع حصر جميع حالات التعدي على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومراجعة موقف التقنين، وإنهاء جميع الملفات، وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع استكمال التحصيل، واتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد. وشدد السكرتير المساعد، على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.
