محافظ أسيوط يبحث مع نائب وزير الصحة تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، بمكتبه الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها ب3 محافظات من بينها محافظة أسيوط؛ للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات والوزارات والشركاء.
ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود الدولة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كماً ونوعاً والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
كما تم عقد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان للمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبد العزيز امين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس أسقف ايبارشية أسيوط وتوابعها، وغيرهم.
وقال محافظ أسيوط، إن الحديث عن القضية السكانية أصبح من أجل تحقيق التنمية الحقيقية بمفهومها الشامل الذي يضمن حق الطفل في أن ينشأ في مناخ عائلي سليم وحق الأم في أن تتمتع بحياة صحية فيها دفءٍ أسري وعن حق الأب أيضا في أن يكون أسرة سليمة، وبالتالي اتسع مفهوم القضية السكانية ليتضمن مفهوم قضية كل أسرة مصرية وبالتالي قضية وطن.
وأشار إلى أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية موجهًا بضرورة تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن الزيادة السكانية من أهم القضايا التي تولي المحافظة لها اهتمامًا بالغًا لما لها من أثر كبير في إحداث التنمية والحفاظ على موارد الدولة، مشيرًا إلى أهمية وعي المواطن بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة والتعاون بين الجميع لتحقيق التنمية المستهدفة.
وأكد تقديمه لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة، والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تحقيقها بكل القطاعات الخدمية والتنموية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من وزارة الصحة لحل مشكلة القضية السكانية ونشر الوعي بمخاطرها، مضيفًا أن القضية ذات طابع حساس وخاص فلا بد من وجود مبادرات ذات رسائل قاطعة وواضحة للقضاء على المشكلة السكانية.
من جانبه أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن القضية السكانية لا بد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية والثقافية والأسرية، موضحا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحي قادر علي مواكبة العصر والمشاركة في التنمية الوطنية.
وأشار إلى إنه سيتم تنفيذ خطة عاجلة من خلال تكامل الخدمات بين جميع الجهات في الدولة للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين حيث أن الزيادة السكانية غير المنضبطة والتي تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادي في مصر لها نتائج سلبية كثيرة، من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم، وكلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء في المحافظة، مؤكدًا دور الإعلام إلى جانب المؤسسات الدينية في إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم في تحقيق التنمية التي تسعى إليها الدولة.
من ناحيته أشار الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة لشئون السكان، إلى أن أهم مقومات النجاح في هذا الملف هو تحقيق اللامركزية في كل المحافظات ليكون الملف مناسب للمحافظة التي سيطبق بها وتبني أساليب جديدة وعمل تقييم طول الوقت وسيكون التقييم شهري لتلافي كل الملاحظات وتحقيق التكامل وتضافر جهود كافة الجهات لتحقيق الهدف وهو تنمية الأسرة.
فيما استعرضت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة، الأنشطة التي ستتم خلال خطة الرعاية الصحية الأساسية وتقديم خدمات فيها عدالة بجميع القرى واستهداف قطاع الأم والطفل والمراهقين وكبار السن.
ونوهت بإطلاق مبادرة لعمل عيادات للشباب والمراهقين تعمل أيام الاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع، بعد تحديد القرى التي بها مؤشرات عالية، مشيرة إلى إنه تم تطوير 1004 مراكز طبية في الرعاية الأولية على مستوى الجمهورية لتقديم هذه الخدمة.
من جانبه أكد الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان بتنظيم الأسرة، أن الهدف الأساسي من هذه الجلسة هو تنفيذ خطة عاجلة سيتم تنفيذها في 3 محافظات هي "أسيوط والغربية ومرسى مطروح"، وتكون نتائجها خلال سنة من خلال التكامل بين جميع الوزارات والهيئات والجامعات للوصول إلى الأسر المستهدفة وتغيير المفاهيم والدخول بمداخل وأفكار جديدة لرفع جودة الخدمة وتوفير المقومات لتنمية الأسرة.