علقت حركة المقاومة «حماس» على قرار وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بعدم تمديد تصريح إقامة موظف أممي، ورفض تصريح لموظف آخر. وقالت في بيان، صباح الثلاثاء، إن «قرار وزير خارجية حكومة الاحتلال الفاشية بإلغاء إقامة أحد موظفي هيئة الأممالمتحدة للمرأة، ورفض منح التأشيرة لآخر، هو تعبير عن حالة الغطرسة التي تتم بغطاء من الإدارة الأمريكية، لفرض روايتهم المضلّلة والمكذوبة على العالم، والتي دحضتها تقارير وتحقيقات صحفية عالمية، ونفت وقوعها». ودعت في بيانها المجتمع الدولي والأممالمتحدة بشكلٍ خاص إلى الوقوف أمام ما وصفته ب«الغطرسة الصهيونية»، واتخاذ مواقف أكثر حزماً تجاه الحكومة الإسرائيلية «التي ترى نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة»، بحسب ما جاء في البيان. وأصدر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، تعليمات بعدم تمديد تصريح إقامة موظف أممي، ورفض تصريح لموظف آخر؛ بسبب ما وصفه ب«نفاق» المنظمة. وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، أن «سلوك الأممالمتحدة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي». وزعم أن «الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أضفى الشرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية»، مُدعيًا أن «المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ينشر مؤامرات دموية غير موثقة». وجدد الأكاذيب الخاصة بأن «منظمة الأممالمتحدة للمرأة، تجاهلت لمدة شهرين أعمال الاغتصاب ضد النساء الإسرائيليات». واختتم تدوينته بالقول: «سوف نتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس الإرهابية»، بحسب تعبيره.