الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية: نخطط لاستثمارات جديدة فى البنوك المصرية

تعتزم مؤسسة التمويل الدولية، ذراع الاستثمار التابع للبنك الدولى، استثمار ما يقرب من 200 مليون دولار حتى نهاية العام المالى 2009/2010، ليصل إجمالى ما ضخته خلال العام المالى بأكمله 900 مليون دولار تبعا لما ذكره لارس ثنل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة ل«الشروق».
وأضاف ثنل أن معظم هذا المبلغ سيتم تخصيصه فى مشروعات البنية الأساسية، كونها «المحرك الأساسى للنمو فى الدول النامية فى الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أن الاستثمار فى هذا المجال يأتى بثماره سريعا على الاقتصاد فى الدول، بما يخلقه من مناخ أنسب للاستثمار بالإضافة إلى ما يتيحه من فرص عمل متعددة.
وكانت مصر، تبعا لثنل، أكبر دولة فى الشرق الأوسط من حيث حجم الاستثمارات التى ضختها المؤسسة، ومن المتوقع أن تحتفظ بموقعها خلال العام المالى الحالى، فهى تمثل مركز أساسى للنشاط الاقتصادى بمختلف أنواعه للمنطقة.
وتنوى المؤسسة التوسع فى الاستثمارات البنكية فى الفترة المقبلة، فى الشرق الأوسط بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة «نشاط البنوك يستحوذ على نسبة كبيرة من استثماراتنا، وننوى التوسع بصور أكبر فيه»، كما جاء على لسانه قائلا «سنستثمر فى بنوك أخرى فى مصر قريبا» دون أن يقوم بتحديد أسماء البنوك التى تستهدفها المؤسسة فى الفترة المقبلة.
وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية فى فبراير 2009 باستثمار 200 مليون دولار فى بنك الإسكندرية بما يمثل حصة تبلغ 9.75% من أسهم رأس المال، وهو يمثل أكبر استثمار لمؤسسة التمويل الدولية فى أسهم رأس المال تقوم به فى مصر وثانى أكبر استثمار لها على مستوى العالم.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد ضخت خلال العامين الأخيرين أكثر من 40 مليون دولار فى شركتين تابعتين لمجموعة القلعة.
وقد تضاعف إجمالى استثمارات مؤسسة التمويل فى هذه المنطقة من 315 مليون دولار فى 2005 إلى 1.8 مليار دولار فى العام المالى الحالى.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد قامت الاثنين الماضى، أثناء زيارة ثنل إلى مصر، بتوقيع اتفاقية مع بنك الإسكندرية فى مصر لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اكتساب احتياجاتها من المهارات التى تكفل لها مزيدا من القدرة التنافسية والربحية.
ويرى ثنل أن الشراكة بين القطاع العام والخاص هى الوسيلة الأمثل فى الوقت الحالى لتنفيذ هذه المشروعات بشرط إدارتها بالصورة التى تحقق أقصى منفعة للطرفين حيث إنه فى معظم الأحوال «تعتقد الحكومات أنها تستطيع أن تأخذ أموال القطاع الخاص دون القيام بدور من تجاهها، والقطاع الخاص يعتقد أنه سيحقق أرباحا دون تحمل مخاطرة»، بحسب كلامه.
تقرير ممارسة الأعمال لا يغطى الفساد
يرى ثنل أن مصر قطعت شوطا فى الاصلاحات التى أجرتها مستندا إلى تقرير ممارسة الأعمال الذى تصدره المؤسسة والتى تأتى مصر ضمن أكثر دول قياما بالإصلاح فيه.
ولكن ذلك لا يعنى تبعا له أنه لا يوجد مزيد من الإصلاحات التى يجب أن تقوم بها الحكومة المصرية، فعلى الرغم من كون مصر إحدى الدول العشر الأكثر إصلاحا، فإنه يجب الإشارة أن التقرير لا يتجاوز كونه محاولة للتعبير عن رأى رجال أعمال ومستثمرين فى عدد من الإجراءات، و«هناك مجالات أخرى لم يغطيها التقرير وتحتاج إلى مزيد من الإصلاح مثل الفساد، وبعض مؤشرات الأداء الاقتصادى مثل العجز والدين المحلى».
وبحسب آخر تقارير وزارة المالية، ارتفع عجز الموازنة خلال الفترة يوليو فبراير، إلى 74.7 مليار جنيها، مما يمثل 6.3% من إجمالى الناتج المحلى، مقارنة ب45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، كما زاد الدين المحلى خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضى، إلى 549 مليار جنيه، مقابل 440.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
«الإصلاحات عبارة عن عملية مستمرة لا تنتهى فى يوم واحد، ويتم تطويرها مع مرور الوقت، ومن ثم فالحكومة المصرية مازال أمامها شوط طويل لتقطعه لكى تنجز عملها بالشكل المناسب، ولكنها حاولت، ونجحت فى المحاولة»، كما جاء على لسان ثنل.
المشروعات الصغيرة نقطة التحول فى الاقتصاد
يأتى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات مؤسسة التمويل الدولية، كما أفصح تونيل، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تمثل «نقطة التحول فى الاقتصاد فى الفترة القادمة، كما أنها حيوية للنمو الاقتصادى والعمالة فى مصر»، بحسب قوله.
وعلى الرغم من المحاولات المتنوعة التى قام بها العديد من البنوك، والمؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية، فإن تجربة التمويل متناهى الصغر باءت بالفشل فى مصر. فلاتزال البنوك تفضل إقراض الكيانات الكبيرة لما تمثله من عائد مضمون وسريع لها.
الأمر الذى أرجعه نائب الرئيس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية إلى عدم وجود إطار قانونى لهذه المشروعات، «فكلها ليست إلا محاولات فردية تمت من خلال منظمات أعمال غير حكومية، ولم يتم تنفيذها حتى الآن كما يجب»، يقول ثنل مشيرا إلى أن فشل تجربة التمويل متناهى الصغر فى الدول النامية يكون نتيجة تذبذب العملة المحلية، وعدم استطاعة تثبيتها لفترات طويلة فى مواجهة العملات الأخرى.
«ولكن هذا يجب معالجته ومحاولة التغلب عليه فى أسرع وقت ممكن، لأن من الدروس المستفادة من الأزمة العالمية أنه لا يجب فقط التعامل مع القوى الكبيرة فى المجتمع، فالشريحة المتوسطة والصغيرة على العكس تمثل سوقا واعدة بما لها من متطلبات أساسية»، يقول ثنل مدللا على كلامه بأن شريحة الأفراد الواقعة تحت خط الفقر تمثل سوقا ب5 تريليونات دولار.