قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن توقيع الحكومة، أمس الأربعاء، الاتفاقية النهائية لإدارة وتشغيل 7 فنادق مع مجموعة هشام طلعت مصطفى، تأتي في إطار تفعيل برنامج الطروحات الخاص بوثيقة سياسية ملكية الدولة. وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن الوثيقة تستهدف إشراك القطاع الخاص وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي في إطار مجموعة محددة من القطاعات والأنشطة الاستثمارية. ونوه إلى تخارج أجهزة الدولة ومؤسساتها من أكثر من 14 شركة عبر طرحها للمستثمرين، موضحا أن برنامج الطروحات يساهم كذلك في حل أزمة توفير النقد الأجنبي، فضلا عن سياسة القطاع الخاص الناجحة في تحقيق عوائد اقتصادية أكثر ربحية مقارنة بالقطاع العام. وأضاف أن تحول الدولة إلى اقتصاد السوق الحر منذ منتصف السبعينيات، كان يستوجب بالضرورة دفع عجلة القطاع الخاص نحو الاستثمار وتشجيع الإنتاج في مقابل تولي الدولة مسئولية وضع القواعد التنظيمية لحركة الاستثمار وجني فوائد وعوائد الضرائب، إلى جانب فتح الباب العمل أمام توفير فرص العمل وتشغيل الشباب. ووقعت مجموعة طلعت مصطفى اتفاقية استحواذ على حصة 39% مع حقوق إدارة 7 فنادق حكومية ستصل إلى 800 مليون دولار عند وصول نسبة الملكية إلى 51%، كما سيتم تمويل الصفقة وزيادة رأس المال بقيمة 882.5 مليون دولار من قبل مستثمر استراتيجي بعد إعادة الهيكلة مع احتفاظ المجموعة بحصة الأغلبية.