بدء أعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب

انطلقت منذ قليل أعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، التي ينظمها قطاع الشؤون الاجتماعية، بحضور كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، ووزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني وعدد من وزراء وممثلي الدول العربية.
وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة في كلمتها إن المجلس ينعقد والعالم يشهد مأساة إنسانية غير مسبوقة سيتذكرها التاريخ طويلاً، وستبقى عالقة في أذهان الأجيال الفلسطينية، التي شهدت استشهاد اسرهم بالكامل في عملية وحشية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ترمي إلى الإبادة الجماعية لشعب يدافع عن حقه المشروع، بل أصبح يدافع عن متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج ورعاية، لقد فقد القطاع سبل الحياة اليومية الأساسية وتدميراً لبنيته التحتية، وللأسف لازال العدوان مستمر رغم كل المحاولات.
* ضرورة احتواء أثار الكارثة في غزة
وأضافت أبو غزالة أنه لابد وأن يستكمل المجلس جهوده سواء في إطار العمل الاجتماعي الإنساني العربي المشترك، أو على المستوى الثنائي لمواصلة احتواء الآثار الإنسانية والاجتماعية الكارثية على أهلنا في قطاع غزة، كما تقدمت باقترح تشكيل لجنة طوارئ من قبل المجلس، تأخذ الصلاحيات لاتخاذ القرارات العاجلة والتحركات اللازمة في المجالات الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة، وان يبقى المجلس في حالة انعقاد مستمر لحين استقرار الأوضاع.
وتابعت: "إنني على ثقة من أن تلك الأحداث الصعبة لن توقف المجلس من مواصلة عمله، لتعزيز العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك في مختلف المجالات الاجتماعية ذات الصلة، ويعكس ذلك مشروع جدول الأعمال، الذي يتضمن العديد من الموضوعات التي تمثل أولوية للإنسان العربي، ويُسهم في تعزيز الجهود العربية الرامية لتنفيذ خطة التنمية 2030، بالتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع، لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، ودعماً للموضوعات ذات الصلة بالطفولة والأسرة، وكذلك تقديم الدعم للمشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء، ورسم وتنفيذ السياسات الاجتماعية الناجعة.
كما أكدت على ضرورة مواصلة الدول الأعضاء لجهودها لسداد حصصها المقرة في الصندوق العربي للعمل الاجتماعي، بوصفه الآلية التنفيذية لقرارات المجلس، والذي يقدم الكثير من الدعم رغم إمكانيته المحدودة، كما اعربت عن تطلعها أن يتم دعمه لتحقيق أهداف المجلس السامية.
وأشارت إلى أن هناك العديد من مبادرات المجلس، التي أقرتها القمة العربية الأخيرة في شهر مايو الماضي، والتي تتطلب جهود حثيثة لتنفيذها، مؤكدة على حرص الجامعة العربية على عكس ذلك في مقترح برامج وأنشطة المجلس في عام 2024 وفي إطار تنفيذ الخطة الخمسية للمجلس 2023 - 2027، وأشارت إلى جاهزية الأمانة الفنية لتقديم سبل الدعم الفني للدول الأعضاء على المستوى الوطني لتنفيذ هذه المبادرات ووفقاً للمعايير الدولية وبالتعاون مع الشركاء.
* دعم المركز العربي الدارسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
في ذات الإطار، أكدت على ضرورة دعم المركز العربي الدارسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي تستضيفه الأردن، داعية الدول الأعضاء التي لم تصادق علي نظامه الأساسي إلى سرعة المصادقة عليه، وأشارت إلى أهمية مواصلة الإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة بموريتانيا، وذلك في ضوء نتائج أعمال الدورة غير العادية للمجلس، التي عقدت في تونس مطلع أكتوبر الماضي وكذلك التحضير للقمة العربية القادمة في البحرين، وغيرها من الموضوعات الهامة ذات الصلة.
من جهته، قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني: "نقدر جهود المجلس الكبيرة في دعم شعبنا الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم"، مشيدا بدور أعضاء المجلس ومواقفهم الداعمة، كما ثمن دور الاسكوا.
وأضاف مجدلاني : "منذ 75عاما وليس 7 أكتوبر الماضي و الشعب الفلسطيني يعاني و يقدم التضحيات.. إلا أن تاريخ 7 أكتوبر يعد تاريخ فاصل لأنه أكد على حق شعب فلسطين في الدفاع المشروع عن النفس".
* حرب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني
وتابع: "اندلعت حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني استمرارا لتنكر الاحتلال الإسرائيلي لعملية السلام وتطبيق أسس الشرعية الدولية، في محاولات لفرض سياسات الأمر الواقع و الاستيطان وتهويد القدس والأماكن المقدسة".
كما أكد أن الدول العربية في مفترق طرق لرسم خريطة للمنطقة وفقا لما تريد تحقيقه الولايات المتحدة من فرض لنظام إقليمي تكون فيه إسرائيل جزء منه.
ودعا مجدلاني لتوفير الخيم و الملابس للأسر الفلسطينية المتضررة وأيضا الضغط على الاحتلال لفتح المعابر وزيادة الشحنات وخاصة الوقود، وتوفير المواد الغذائية و خصوصا الطحين.
وطالب بانشاء صندوق اجتماعي لتلبية احتياجات 350 ألف أسرة متضررة بشكل مباشر يكون تحت مظلة الجامعة العربية وقطاع الشئون الاجتماعية لتصبح بمثابة مورد مخصصا لتوفير الدعم لهذه الأسر وخاصة كبار السن و ذوي الإعاقة لتخفيف معاناتهم.