أزمة البحر الأحمر.. كيف تؤثر على حركة الشحن والمستهلكين؟

في تطور جديد للتوترات في البحر الأحمر، قررت شركات النفط العملاقة تجنب الإبحار في البحر الأحمر، بعد تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن المارة في الممر المائي.
وأوقفت شركات البترول، بي بي البريطانية عبورها في البحر الحمر مؤقتًا، كما اتخذت شركة النفط النرويجية إيكونور، وشركة ناقلات النفط البلجيكية يوروناف، وشركة فرونتلاين النرويجية قرارات مماثلة في آخر 24 ساعة.
ومع استمرار الهجمات على السفن، قررت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وفرنسا وإسبانيا والبحرين، تشكيل قوة بحرية جديدة لتأمين مرور السفن عبر البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
- كيف تأثرت حركة الشحن؟
يشكل استهداف السفن، تهديدًا لحركة التجارة عبر الأحمر، فكل شيء تقريبًا، بدءً من تكلفة البنزين إلى توفر أحدث الأجهزة الإلكترونية، يعتمد بشكل كبير على أمن مضيق باب المندب -الذي يبلغ عرضه 20 ميلاً فقط- بين جيبوتي واليمن.
الضرر الأكبر على حركة التجارة في البحر الأحمر، هو ارتفاع تكلفة التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر.
وبحسب صحيفة الجارديان، يجب على السفن إخطار شركات التأمين الخاصة بها عند الإبحار عبر مناطق عالية المخاطر ودفع قسط إضافي.
وكانت علاوة المخاطرة التي دفعتها شركات الشحن 0.07% فقط من قيمة السفينة في بداية ديسمبر، لكنها ارتفعت إلى حوالي 0.5% - 0.7% في الأيام الأخيرة.
وفي يوم الاثنين الماضي، وسعت مجموعة من شركات التأمين البحري البارزة أيضًا، مناطق البحر الأحمر التي تعتبرها عالية المخاطر، مما يعني أنه سيتعين على المزيد من السفن دفع قسط التأمين، ونتيجة لذلك ارتفعت تكلفة شحن البضائع عبر البحر الأحمر بعشرات الآلاف من الدولارات أسبوعيا.
وفي الأسبوع الماضي، قررت شركات الشحن البارزة، بما في ذلك Maersk وHapag Lloyd وMSC، عدم استخدام البحر الأحمر. ووفقًا لمركز أبحاث المجلس الأطلسي، علقت 7 من أكبر 10 شركات شحن من حيث حصتها في السوق، الشحن في البحر الأحمر.
وستتخذ بعض السفن مسار رأس الرجاء الصالح، في الطرف الجنوبي من أفريقيا، مما يضيف ما يصل إلى أسبوعين من وقت الرحلة، وتكاليف إضافية أخرى على البضائع.
- ما تأثير ذلك على المستهلكين؟
ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بعد إيقاف شركة بريتيش بتروليوم الشحنات عبر البحر الأحمر. ويقول المحللون إنه إذا استمرت الهجمات على السفن وأوقفت المزيد من شركات النفط الشحنات عبر البحر الأحمر، فمن المرجح أن ترتفع تكاليف الطاقة أكثر.
وفي الوقت نفسه، أمام شركات الشحن خيار ثنائي: إما مواجهة خطر السفر عبر البحر الأحمر وتكاليف التأمين المتزايدة التي تصاحب ذلك، أو تحويل سفنها عبر طرق أخرى.
وبحسب الجارديان، سيشهد أي من الخيارين أسعار شحن أعلى وتأخير في تسليم البضائع، الأمر الذي سترتفع تكاليفه صعودًا وهبوطًا في سلسلة التوريد بأكملها.
وقال المجلس الأطلسي، وهو مؤسسة بحثية أمريكية، إن تعطيل السفن يمكن أن يخلق رياحًا معاكسة قوية للاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى من جائحة كوفيد 19، والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتشديد النقدي الكبير الذي حدث في بعض الدول.
ومع اقتراب محافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم من إعلان انتصار في معركة التضخم، فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى جانب تعطيل سلسلة التوريد العالمية قد يهدد بتقويض هذه النجاحات رأسا على عقب.