اليابان: رجال الادعاء يفتشون مكاتب فصائل الحزب الحاكم المتورطة في فضيحة مالية

فتش ممثلو الادعاء، اليوم الثلاثاء، مكاتب فصيلين رئيسيين من الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم على خلفية فضيحة جمع التبرعات السياسية، في ضربة أخرى لحكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
وقالت وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن فرقة التحقيق الخاصة التابعة لمكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو، بدأت عمليات تفتيش داخل أكبر فصيل من فصائل الحزب الحاكم، الذي كان يقوده في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وفصيل آخر يقوده الأمين العام السابق للحزب الحاكم توشيهيرو نيكاي.
ويسعى الادعاء إلى إعداد ملفات قضايا ضد المحاسبين العاملين لصالح الفصائل، معتبرين أنهم لم يكشفوا، نيابة عن تلك الفصائل، مئات الملايين من الين الياباني من عائدات الأحزاب من حفلات جمع التبرعات، في تقارير التمويل السياسي لتجميع أموال سرية، فيما قالت مصادر مطلعة إن بعض الأموال أعيدت إلى النواب.
ووفقا للمصادر، اعترف المحاسبون بعدم الإبلاغ عن الدخل في بيانات الصناديق السياسية عندما تم استجوابهم على أساس طوعي.
ويعتقد أن الأموال الطائلة بلغت نحو 500 مليون ين (5ر3 مليون دولار) على مدى خمس سنوات حتى عام 2022 لفصيل آبي وأكثر من 100 مليون ين لجماعة نيكاي.
وفي محاولة للتخفيف من تأثير الفضيحة على حكومته، استبدل كيشيدا، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الليبرالي، الأسبوع الماضي جميع الوزراء الأربعة الذين ينتمون إلى أقوى فصيل، ومن بينهم هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء وساعده الأيمن.