إطلاق منصة لميكنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة 4 مليارات جنيه نهاية الشهر

وقعت وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك مصر، بروتوكول تعاون لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للسيدات والشباب بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 6 محافظات، وذلك بقيمة 300 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال تنفيذ 15 ألف مشروع للأسر المستحقة.
وأشارت القباج، في تصريحات لها، إلى انتهاج الوزارة لسياسات تدمج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي فى سياسة استهدفت الأولى بالرعاية للتحفيز على العمل والإنتاج من منظور أكثر شمولية وأكثر استباقية لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد.
وأضافت القباج، أنه من المقرر أن يشهد نهاية الشهر الجاري إطلاق المنصة الموحدة "تمكين" لميكنة جميع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تحت مظلة الوزارة وبنك ناصر، وبإجمالي رأس المال المخطط لهذا الغرض بنحو 4.2 مليار جنيه مصري.
ولفتت إلى أنه سيتم ميكنة التعاونيات الإنتاجية، فضلا عن أن بنك ناصر يستثمر نحو 14 مليار جنيه لتنمية مشروعات المرأة، بهدف دعم المرأة المصرية ومساعدتها نحو التمكين الاقتصادي وتحسين سبل العيش لها ولأسرتها.
من جهته، قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن شراكة بنك مصر في هذا البروتوكول تأتي انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات الدولة لدعم المشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية في قرى حياة كريمة، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأكد الإتربي أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية؛ مما يساهم في تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول إلى مجتمعات مستدامة، وكذلك المساهمة في تحسين نوعية حياه المواطن، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى فتح آفاق العمل وإتاحة فرص التشغيل أمام فئات متعددة من المواطنين الذين يرغبون في تحسين سبل العيش، والعمالة الموسمية التي ترغب في تأمين مصدر للدخل، بالإضافة إلى العائد غير المنتظم.
ويستهدف البروتوكول المناطق الجغرافية الريفية في قرى "حياة كريمة"، كما سيتم استهداف الفئة العمرية ما بين 21-55 سنة من الأسر التي تم رفضها من الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وأيضاً الأسر المتوقع تخرجها إلى فرص إنتاج متنوعة بعد استفادتها من الدعم لأكثر من 3-5 سنوات، فضلا أن العمل سيتركز في 6 محافظات بتكلفة تبلغ 300 مليون جنيه.