حصل الأمير هاري على 140ألفا و600 جنيه إسترليني (179 ألفا و720 دولارا) في دعوى قضائية، تتعلق بقرصنة هاتفية ضد مجموعة "إم.جي.إن ليمتد" الصحفية، مما يمثل فوزا لهاري، الذي رفض باستمرار تسوية المطالب القائمة منذ فترة طويلة. وقال القاضي، تيموثي فانكورت، في لندن اليوم الجمعة، إن جمع المعلومات غير القانوني "كان منتشرا على نطاق واسع ومعتادا" في الفترة ما بين عامي 2006 و2011، بما في ذلك إلى حد ما خلال تحقيق "ليفيسون" بشأن السلوك الصحفي غير اللائق، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة. وكان الأمير قد رفع دعوة قضائية ضد ناشري "ديلي ميرور" و"صنداي ميرور" و"ذا صنداي بيبول" أمام المحكمة العليا في لندن، بسبب ادعاءات حول أنشطة جمع معلومات غير قانونية، من قبل صحفيين. وشملت الادعاءات، التي تعود إلى عام 1991 واستمرت حتى عام 2011 على الأقل، اختراق الهواتف ونشر معلومات بشكل غير قانوني والاستعانة بمحققين خاصين لكشف الروايات.