يوفر النظام المالي التايواني، الدعم لاقتصاد الجزيرة عالي التقنية الذي تبلغ قيمته 760 مليار دولار، لكنه يعاني من ضعف قدرته على التصدي لعمليات القرصنة المتقدمة؛ مما يثير المخاوف من حدوث السيناريو الأسوأ وهو التعرض لهجوم إلكتروني صيني شامل يدفع العملة وأسواق المال التايوانية إلى دائرة الفوضى. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن مسئولي الحكومة التايوانية والمؤسسات المالية في تايبيه يجرون مشاورات مع خبراء أمن المعلومات من وزارة الخزانة الأمريكية ويتعاونون مع شركة الأمن السيبراني الأمريكية سيم سبيس كور؛ لإجراء عمليات محاكاة لهجمات إلكترونية والتصدي لها بهدف تعزيز القدرات الدفاعية لتايوان على مواجهة الهجمات الإلكتروني. وأضافت أن تايوان تحتاج إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية في ظل وجود الجزيرة في قلب التوترات بين الصين والولايات المتحدة، وهو ما أصبح قضية أساسية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تايوان خلال الشهر المقبل. وحذرت "بلومبرج"، من أن أي انتصار للحزب الحاكم في تايوان يمكن أن يدفع الصين التي تعتبر الجزيرة إقليما منشقا وتطالب باستعادة السيادة عليها، إلى تبني نهجا أشد عدوانية تجاه تايبيه. وبحسب تقديرات شركة تيم تي 5 للاستشارات، فإن عدد الهجمات الإلكترونية التي تتم برعاية دولة زاد بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية. علاوة على ذلك، قال الباحثون في شركة الأمن السيبراني فورنت نت إن تايوان شكلت حوالي 55% من مليارات التهديدات ببرامج الكمبيوتر الخبيثة التي تم رصدها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الحالي. وذكرت وزارة الشئون الرقمية في تايوان، أن أغلب الهجمات تركز على سرقة المعلومات الحساسة، في حين يزيد عدد الهجمات وفقا للأحداث الجيوسياسية. وعلى سبيل المثال أثناء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي لتايبيه في أغسطس 2022، ارتفع عدد الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها تايوان بمقدار 23 مرة عن الذروة السابقة.