اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، يوم الثلاثاء، للمطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، يظهر العزلة المتزايدة للولايات المتحدة وإسرائيل وكذلك الدعم العالمي القوي لإنهاء الحرب. وجاء التصويت في الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا، بتأييد 153 دولة مقابل رفض 10 دول وامتناع 23 عن التصويت. وانضمت إلى الولاياتالمتحدة وإسرائيل في معارضة القرار ثماني دول هم النمسا، والتشيك، وجواتيمالا، وليبيريا، ميكرونيزيا، وناورو، بابوا غينيا الجديدة، وباراجواي. وكان تأييد قرار وقف إطلاق النار أعلى من قرار 27 أكتوبر الماضي الذي دعا إلى "هدنة إنسانية" تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية، حيث كانت نتيجة التصويت 120 صوتًا مقابل 14 صوتًا وامتناع 45 عضوًا عن التصويت. وخلافا لقرارات مجلس الأمن، فإن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانونا، لكن رسائل الجمعية العامة "مهمة للغاية أيضًا" وتعكس الرأي العام العالمي، حسبما قال المتحدث باسم الأممالمتحدة ستيفان دوجاريك. وبحسب "أسوشيتد برس"، يعكس تصويت الجمعية العامة العزلة المتزايدة للولايات المتحدة في ظل رفضها الانضمام للمطالبة بوقف إطلاق النار، ويُنظر إلى الولاياتالمتحدة، على أنها الكيان الوحيد القادر على إقناع إسرائيل بقبول وقف إطلاق النار باعتبارها أقرب حليف وأكبر مورد للأسلحة لتل أبيب. ويطالب القرار، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين. ويطالب أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر الجاري بموجب المادة 99 من ميثاق الأممالمتحدة. كما يعرب القرار المعنون "حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية" عن قلق الجمعية العامة بشأن "الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين"، ويشدد على وجوب حماية المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين وفقا للقانون الدولي الإنساني.