الخارجية الفلسطينية ترحب بمبادرة أمين الأمم المتحدة وتدين التحريض الإسرائيلي عليه

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعوته لعقد جلسة لمجلس الأمن، لكي يتحمل مسؤولياته في وقف فوري لإطلاق النار، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، اعتمادا على المادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة.
واعتبرت الخارجية، في بيان، صدر اليوم الخميس، هذه المبادرة "خطوة ضرورية جدا"، تتسق مع المهام المنوطة بالمجلس، ومؤسسات الشرعية الدولية، وتنسجم مع التحذيرات الدولية واسعة النطاق من تداعيات الكارثة الإنسانية التي حلت بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.
كما أدانت بشدة الهجوم والتحريض اللذين تمارسهما دولة الاحتلال ومسؤولوها على الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبرتهما إرهابا سياسيا، لثني الأمين العام للأمم المتحدة عن أداء دوره، وقيامه بمهامه، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت الوزارة قادة العالم والدول بدعم مبادرة غوتيريش، والالتفاف حولها، لدفع مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته، واتخاذ قرار بوقف إطلاق النار.
وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة خطابا لمجلس الأمن بشأن غزة، متطرقا للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة، إلى المادة 99 من ميثاق المنظمة الدولية، وقال في رسالته إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".
وقد اعتمد على المادة 99 من الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، التي نادرا ما تستخدم، وتخوله "لفت انتباه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حماية السلم والأمن الدوليين".
وقال جوتيريش، عبر منصة إكس: "في مواجهة الخطر الجسيم لانهيار النظام الإنساني في غزة، أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشد إعلان وقف إنساني لإطلاق النار".
وأضاف: "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة".
واستطرد: "في حين أن المساعدات الإنسانية التي تمر عبر معبر رفح غير كافية، نحن ببساطة غير قادرين على الوصول إلى من يحتاج إلى المساعدات داخل غزة".