الممارسات الاحتكارية ترفع أسعار الأرز 50% خلال شهر نوفمبر الماضي

السلطيسي: طن الأرز الأبيض وصل 30 ألف جنيه عند المضارب
الوليلي يطالب بتفعيل القرار الوزاري الخاص بتنظيم تداول الأرز
ارتفعت أسعار الأرز بنحو 50% تقريبا فى الأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر الماضى، رغم انتهاء موسم الحصاد فى بداية الشهر نفسه، بحصيلة إنتاجية تزيد عن العام الماضى بنحو 500 ألف طن أرز أبيض، وفقا لعدد من المتعاملين بالسوق المحلية، والذين أرجعوا أسباب الارتفاع إلى وجود ممارسات احتكارية مع عزوف عدد من الفلاحين عن بيع محصولهم.
وسجل سعر شعير الأرز خلال تعاملات، أمس الإثنين، 19.2 ألف جنيه للطن، مقارنة ب13.5 ألف جنيه فى نهاية أكتوبر الماضى، وفقا لمصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، مضيفا أن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعات كبيرة بينما موسم الحصاد أسفر عن زيادة فى الإنتاج بما لا يقل عن 30% مقارنة بالعام الماضى، إلا أن المعروض بالسوق المحلية ظل متراجعا بنسبة كبيرة.
وأضاف نائب رئيس شعبة الأرز ل«الشروق»، أن الممارسات الاحتكارية وحجب السلعة عن الأسواق هى التى تسبب العشوائية فى التسعير، ما أدى إلى وصول سعر الأرز الأبيض إلى 30 ألف جنيه عند المضارب، مقارنة ب20 ألف جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية للسلعة الاستراتيجية ليس له علاقة بالسعر المحلى، خاصة أن «الإنتاج المحلى لا يدخل فيه أى مكون أجنبى حتى يتم حسابه وفقا للسعر العالمى».
وارتفعت أسعار التجزئة للأرز بالأسواق المحلية لتتراوح بين 33 و35 جنيها للكيلو، مقابل 22 و25 جنيها فى أكتوبر الماضى.
وعالميا، تتجه أسعار الأرز نحو تسجيل مستوى قياسى هو الأعلى منذ 15 عاما، حيث قفز سعر الأرز التايلندى الأبيض بنحو 57 دولارا خلال الأسبوعين الماضيين مسجلا 640 دولارا للطن بعد فترة من الهدوء النسبى، ما يجعله أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008، وفقا لبلومبرج، وترجع الزيادة فى أسعار الأرز بتايلندا إلى تضاعف حجم الطلب على الأرز من دول مستوردة لم تكن تستورد من قبل، مثل البرازيل والفلبين، مع تشديد الهند قيودها على التصدير فى أواخر يوليو الماضى.
وبلغت صادرات الهند من الأرز إلى الدول العربية حوالى 10.6 مليار دولار فى 2022، وفقا لتقرير من وزارة التجارة الهندية فى وقت سابق من العام الحالى.
وبحسب التقرير، فإن أكبر الدول العربية المستوردة للأرز العام الماضى كانت السعودية بنحو 1.4 مليون طن، ومصر والإمارات بنحو 1.2 مليون طن لكل منهما.
ويرى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين أن زيادة السعر العالمى هى السبب الرئيسى فى الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأرز محليا خلال الشهر الماضى، مبررا ذلك بأن الفلاح والتاجر يضع سعره وكأنه يصدر السلعة للخارج بهذا السعر.
وتابع أن الفلاح إذا صدر شعير الأرز سيحصل على نحو 34 ألف جنيه، مقابل كل طن باحتساب سعر الصرف فى السوق الموازية، بينما يتم بيعه بالسوق المحلية فى حدود 19 إلى 20 ألف جنيه بعد زيادة الأسعار، ولذلك يتجه الفلاح إلى الاحتفاظ بالسلعة توقعا منه بزيادة كبيرة فى الأسعار.
وأشار أبو صدام إلى أنه رغم وجود قرار من الحكومة بمنع تصدير الأرز، إلا أن هناك عمليات تهريب للبلدان المجاورة من قبل بعض التجار، مضيفا أن المساحات المزروعة أرز فى الموسم المنتهى حصاده فى بداية نوفمبر الماضى، بلغت 1.6 مليون فدان، مقارنة ب1.1 مليون فدان الموسم الماضى.
وأشار إلى أن إنتاجية ال1.6 مليون فدان المزروعة تصل إلى 5.5 مليون طن أرز شعير، وهو ما ينتج عنه من 3.3 إلى 3.5 مليون طن أرز أبيض، لافتا إلى أن حجم الاستهلاك المحلى لا يتجاوز ال3.1 مليون طن سنويا، أى أن هناك فائضا فى الإنتاج يتراوح بين 200 إلى 400 ألف طن أرز أبيض.
من جانبه طالب مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، بضرورة تفعيل القرار الوزارى الصادر فى أغسطس الماضى بشأن تنظيم تداول سلعة الأرز.
وقال الوليلى ل«الشروق» إن ارتفاع الأسعار شىء طبيعى فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة، ولكن لابد أن يكون له سقف يتناسب مع تكلفة الإنتاج.
وأضاف أن الارتفاعات الأخيرة غير مبررة وترجع إلى قلة المعروض من الأرز الشعير فى الأساس، لافتا إلى أن هناك ممارسات احتكارية للسلعة الاستراتيجية بغرض رفع الأسعار المحلية أو تهريب السلعة للخارج.
وأشار إلى أنه لا يجب الحديث عن تحديد سعر جبرى للسلعة الاستراتيجية، ولكن ضرورة تفعيل الضوابط المنظمة للتداول، وتشديد دور الجهات الرقابية دون التخويف والترهيب لعدم اختفاء السلعة.
وتابع: «الإشكالية تحل بزيادة المساحات المزروعة من الأرز بشكل قانونى باستخدام محطات تحلية المياه فى الرى»، مضيفا أن إحدى المحطات فى محافظة الإسكندرية تقوم بتحلية 7 ملايين متر مكعب يوميا من المياه يتم استخدامها فى الدلتا الجديدة (منطقة العالمين والضبعة) ساهمت فى استصلاح حوالى 700 ألف فدان للزراعة.
وقال إن زيادة المساحات المنزرعة بنسبة كبيرة ستقضى على إشكالية السوق المحلية، وتعطى فرصة للتصدير بشكل قانونى للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.
ونشرت الجريدة الرسمية فى أغسطس الماضى، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن تنظيم تداول الأرز، وتضمن القرار التزام الشركات والمنشآت التى تتولى تعبئة الأرز الحر غير المربوط على البطاقات التموينية، بأن تدون فى مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع بالإضافة إلى إلزام الشركات والمنشآت المتعاملة فى الأرز بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية ببيان أسبوعى بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك.