محافظ المنوفية ورئيس هيئة النيابة الإدارية يضعان حجر أساس مجمع النيابات الإدارية

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، حجر أساس مبنى مجمع النيابات الإدارية بكفر المصيلحة في شبين الكوم، بتكلفة 142 مليون جنيه.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير الخدمات القضائية وتخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة بين المتقاضين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
واستمع محافظ المنوفية، ورئيس هيئة النيابة الإدارية لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للمشروع، والذي سيقام على مساحة 400 متر، ويضم المبنى "دور أرضي، و8 أدوار علوية"، مكون من "صالة كبار الزوار، قاعات تدريبية، مكتبة، قاعة مؤتمرات، مكاتب أعضاء النيابة، ساحات انتظار واستقبال، ومكاتب إدارية".
وأعرب محافظ المنوفية، عن اعتزازه بالمشاركة في وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية الجديد؛ من أجل تطوير العمل القضائي تماشياً مع خطط التنمية التي تشهدها البلاد، وفقاً لرؤية القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقاً من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي وترسيخ مفهوم وقيم العدالة، لافتاً إلى أهمية دور الهيئة في معركة الوطن ضد الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة، وفقاً لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.
وأشار المحافظ إلى أن هيئة النيابة الإدارية تمتلك عدة آليات لمكافحة الفساد بشتى صوره بمختلف قطاعات الجهاز الإداري كونها حاملة أمانة القضاء التأديبي في مصر؛ تماشياً مع الخطة الشاملة للدولة نحو تطوير منظومة إصلاح الجهاز الإداري.
وأكد محافظ المنوفية، دعمه الكامل من أجل توفير المناخ الملائم لهيئة النيابة الإدارية وأعضائها الموقرين لتأدية رسالتهم السامية.
من جانبه، أشار رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى أن المنوفية تتمتع بتاريخ عريق وممتد من العطاء، مؤكداً أن الهيئة تنتهج سياسات في استحداث مقرات جديدة تعود بالنفع العام على موظفى الجهاز الإداري بالدولة لإعلاء سيادة القانون وفقاً لاستراتيجية ورؤية مصر 2030.
وأضاف، أن إنشاء المجمع الجديد سيعد إضافة قوية للمنظومة القضائية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية؛ بما يسهم في تسهيل تأدية الخدمات على الوجه الأكمل للمواطنين ولاسيما ذوي الإحتياجات الخاصة لحماية المجتمع الوظيفي من الفساد، فضلا عن إنجاز القضايا المتنوعة بشكل أسرع وأفضل مما يساعد فى إرساء مبادئ العدالة.