وضع حجر أساس مجمع النيابات الإدارية في شبين الكوم بتكلفة 142 مليون جنيه

وضع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، والمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، حجر أساس مبنى مجمع النيابات الإدارية بكفر المصيلحة بشبين الكوم بتكلفة 142 مليون جنيه، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الخدمات القضائية وتخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
إنشاء مقر النيابات الإدارية في المنوفية
واستمع محافظ المنوفية، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، لشرح تفصيلي عن المراحل التنفيذية للمشروع والذي سيقام على مساحة 400 متر، ويضم المبنى دورا أرضيا و8 أدوار علوية، ومكون من «صالة كبار الزوار، قاعات تدريبية، مكتبة، قاعة مؤتمرات، مكاتب أعضاء النيابة، ساحات انتظار واستقبال، ومكاتب إدارية».
وخلال كلمته، رحب محافظ المنوفية برئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، معرباً عن اعتزازه بالمشاركة في وضع حجر الأساس لمجمع النيابات الإدارية الجديد من أجل تطوير العمل القضائي، تماشياً مع خطط التنمية التي تشهدها مصرنا الحبيبة وفقاً لرؤية القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن هيئة النيابة الإدارية تعد أحد أهم روافد العدالة المصرية انطلاقا من دورها المحوري في تحقيق الانضباط الإداري والوظيفي وترسيخ مفهوم وقيم العدالة، لافتاً إلى أهمية دور الهيئة في معركة الوطن ضد الفساد والدفاع عن حقوق الدولة وحماية الممتلكات العامة وفقاً لما تتمتع به من استقلالية وحيادية.
محافظ المنوفية: النيابة تمتلك عدة آليات لمكافحة الفساد
كما أشار المحافظ إلى أن هيئة النيابة الإدارية تمتلك عدة آليات لمكافحة الفساد بشتى صوره بمختلف قطاعات الجهاز الإداري كونها حاملة أمانة القضاء التأديبي في مصر تماشياً مع الخطة الشاملة للدولة المصرية نحو تطوير منظومة إصلاح الجهاز الإداري، مؤكدا دعمه الكامل من أجل توفير المناخ الملائم لهيئة النيابة الإدارية وأعضائها الموقرين لتأدية رسالتهم السامية.
رئيس النيابة الإدارية: المنوفية تتمتع بتاريخ عريق وممتد من العطاء
ومن جانبه قدم رئيس هيئة النيابة الإدارية، الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية والأجهزة التنفيذية لبذلهم الجهد وتقديم أوجه الدعم الكامل للمشروع كونه أحد أهم الصروح العدالة في المحافظة، مشيراً إلى أن المنوفية تتمتع بتاريخ عريق وممتد من العطاء، مؤكدا أن الهيئة تنتهج سياسات في استحداث مقرات جديدة تعود بالنفع العام على موظفي الجهاز الإداري بالدولة لإعلاء سيادة القانون وفقاً لاستراتيجية ورؤية مصر 2030.
ولفت إلى أن أن إنشاء المجمع الجديد سيعد إضافة قوية للمنظومة القضائية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية بما يسهم في تسهيل تأدية الخدمات على الوجه الأكمل للمواطنين، لا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة لحماية المجتمع الوظيفي من الفساد، فضلا عن إنجاز القضايا المتنوعة بشكل أسرع وأفضل مما يساعد في إرساء مبادئ العدالة الناجزة.