الرقابة الصحية تطلق مشروع «مؤشر صحة مصر» لقياس مؤشرات آداء مقدمي الخدمات

أطلقت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مشروع "مؤشر صحة مصر" لتوحيد وقياس مؤشرات جودة الرعاية الصحية داخل المستشفيات في عدد من القطاعات الصحية في مصر.
وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية هذا المشروع، والذي سيتيح القياس الدوري لمؤشرات الجودة بالمنشآت الصحية المعتمدة لضمان التحسين المستدام ويساهم في الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل المنشآت الصحية ووضع خطط تستند إلى بيانات دقيقة لتحسين الأداء، مشيرا إلى أن شهادة اعتماد GAHAR ليست غاية في حد ذاتها، ولكنها أداة لتطبيق معايير الجودة ونقطة البداية للانطلاق نحو التحسين المستمر وهو ما تقوم عليه فلسفة عمل الهيئة والهدف الأساسي للجانب الرقابي على المنشآت المعتمدة لمتابعة الجودة، والذي يعد أحد المميزات الرئيسية لاعتماد "جهار" GAHAR.
يأتي ذلك خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع الخبراء لإطلاق مشروع مؤشرات الأداء القومية للمستشفيات "مؤشر صحة مصر"، والذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور جاسر جاد الكريم، مستشار النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ونخبة من خبراء الجودة من مختلف قطاعات الصحة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مشروع "مؤشر صحة مصر" يستهدف وضع مرجعيات قياسية مصرية موحدة تتيح مقارنة أداء المنشآت الصحية على المستويين الوطني والإقليمي.
وأضاف، أن هذه المرجعيات سوف تتيح قياس أثر تطبيق معايير الجودة والاعتماد على تحسين النظام الصحي بالمنشآت والقياس الدوري لمكونات ومخرجات الخدمات الصحية المقدمة ومقارنتها بالقياسات المرجعية اللازمة لتحقيق الأمان والسلامة داخل هذه المنشآت.
ولفت دكتور أحمد طه إلى أن اتخاذ القرارات الصحيحة لابد أن يرتكز على بيانات وأرقام دقيقة، ذلك لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وبالتالي لا توجد فرص لتحسينه، وهو ما جعل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تطلق هذا المشروع القومي للمساهمة في تحسين مخرجات النظام الصحي المصري وتوكيد الثقة بها.
وتابع طه، أن المشروع يستهدف تطبيق هذه المؤشرات في جميع القطاعات الصحية المقدمة للخدمة، معرباً عن سعادته بحرص خبراء الجودة من القطاع الحكومي والخاص والجامعي والأهلي، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، على المشاركة في تحديد المؤشرات الأَوْلى بالقياس وتبادل الخبرات من واقع أفضل الممارسات من كل قطاع خاصة فيما يتعلق بتطبيق معايير السلامة الوطنية.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنه قد تم تحديد 26 مؤشر أداء أجمع المشاركون على أن تكون لهم الأولوية في التطبيق لما لهم من أثر فعال ومباشر على مكونات الخدمة الطبية داخل المستشفيات.
وقال إن هذه المؤشرات قد انقسمت إلى 4 مجموعات، الأولى لقياس مدى تطبيق معايير الأمان داخل المنشآت الصحية، والثانية لقياس مدى التزام الأطقم الطبية بتطبيق معايير مكافحة العدوى، والثالثة لقياس الاستخدام الأمثل للموارد والإقلال من الهدر في الأدوية والمستلزمات الطبية، وخُصصت المجموعة الرابعة من هذه المؤشرات لقياس مدى رضاء كل من المرضى ومقدمي الخدمات الطبية عما يقدم لهم داخل المستشفيات.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أهمية مشروع مؤشرات الأداء القومية في ظل خصوصية منظومة الصحة بمصر مع قانون التأمين الصحي الشامل، والتعاون المثمر مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في هذا الإطار إلى جانب التعاون فيما يتعلق بمعايير التميز البيئي للمستشفيات الخضراء وكذلك التطبيب عن بعد، مشيرة إلى أهمية التوصل إلى آليات محددة لرصد المؤشرات والتحكم بها من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة من الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي.
ولفتت إلى أهمية الشراكة ما بين مقدم الخدمة ومتلقيها واستدامة تطبيق المشروع بعد الاعتماد للاستفادة من ثماره وتوظيفها في السياسات الصحية المستقبلية، واستعرضت عددا من المشروعات القائمة والتي تتبناها المنظمة في المجال الطبي، ويمكن ربطها بمشروع "مؤشر مصر" على رأسها: قياس الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية، ومبادرة الحوكمة السريرية التي تم توقيعها بالأقصر في مارس 2022، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وهيئة الرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل.