التنمية المحلية: قانون التصالح الجديد سيلزم المواطنين بالطلاء الكامل للعقارات للقضاء على ظاهرة التلوث البصري

عضو إسكان النواب: القانون سيواجه إشكالية في بند إلزام المواطنين بالطلاء الكامل للمبنى
قال مصدر مسئول بوزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد سيلزم المواطنين بالطلاء الكامل للعقارات الخاصة بهم، ولن يقبل تصالحهم إلا بتحقيق هذا الشرط، موضحا أن هذا الإلزام يأتي من رؤية الدولة حول الحفاظ على المظهر الحضاري وعدم تشويه العمران، والقضاء على ظاهرة التلوث البصري.
وأضاف المصدر ل"الشروق"، أن الرئيس السيسي وجه الوزراء المعنين والمحافظين في مطلع عام 2019، بتنفيذ مشروع ضخم يساهم في دعم الهوية البصرية، وتم تكليف المحافظين بتنفيذه في الوجه البحري والقبلي عبر العمل على دهان وطلاء المنازل وواجهتها بلون موحد لتجميلها أمام المواطنين وضيوف المحافظات من الأهالي والسائحين، إلا أن عدد كبير من المواطنين تقاعسوا عن تتنفيذ هذا المشروع، بحجة ارتفاع تكاليف الطلاء، لذا تم إلزام هذا البند في قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد.
من جانبه، قال عضو لجنة الإسكان، بمجلس النواب، إيهاب منصور، إن هناك ستكون إشكالية في بند إلزام المواطنين بالطلاء الكامل للمبنى، حتى يتم قبول التصالح لهم، نظرا لأنه لو هناك مبنى مكون من 20 وحدة سكنية، وتقدم أصحاب 10 وحدات سكنية في هذا المبنى للتصالح، فيما أحجم الأخرين عن التصالح وبالتالي سيلزم أصحاب ال10 وحدات سكنية بطلاء العقار كاملا حتى يقبل التصالح الخاص بهم، وبالتالي سيكون هناك عبئ كبير على أصحاب ال10 وحدات السكنية الذين يريدون توفيق أوضاعهم وفقا للقانون الجديد.
وأضاف النائب منصور في تصريحات ل"الشروق"، أن السكان الذين يريدون التصالح في العقار السكني وسيكون عددهم فردي سيواجهون إشكالية في موضوع الطلاء الكامل للمبنى، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام للبناء والطلاء، بجانب ارتفاع عمولة " سقالات" التشطيب والطلاء من المقاولين، مطالبا الحكومة بوضع حلول لتلك الملاحظة حتى لا يحدث عرقلة في تلك الجزئية من القانون الجديد عقب تطبيق لائحته التنفيذية.
من جانبه، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إنه مع فكرة إلزام المواطنين بطلاء العقار أو المبنى الذين يقطنون به، كونه لو اختياري لم يقدم أحد على طلاء تلك العقارات، وهي ملكيتهم الخاصة وليست ملكية الحكومة، حتى تكون الحكومة بطلائها.
وأضاف الجندي ل" الشروق"، أن إلزام القانون للمواطنين بطلاء العقارات الخاصة بهم سيكون فرصة لعودة المظهر الحضاري والصورة الحضارية، بعد أن لاقى العمران تشوهات كبيرة خلال أحداث ثورة يناير 2011.
يذكر أن مشروع قانون التصالح الجديد يهدف إلى تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم ( 17)، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومن بين مواد مشروع القانون الجديد، اشتراط طلاء كامل الواجهات الخاصة بالمبني، حتى يتم قبول التصالح باستثناء القرى وتوابعها.