الشوارع ترتدى زياً موحداً مع بداية 2020.. وعقوبات للمخالفين للجمال سحر يصنع المعجزات.. والتجميل العام صناعة عناصرها الزهور والحدائق والنظافة وواجهات العقارات، وإهمال أحد هذه العناصر يخلق تشوهاً بصرياً، يبعث على الملل والكآبة والضيق. ومن هنا كان قرار طلاء واجهات العقارات بلون موحد، من أجل إضفاء لسمة جمالية لشوارع مصر. لجان فنية تم تشكيلها لاختيار أنسب الألوان لواجهات العمارات فى كل محافظة، وانتهت اللجان إلى تحديد 7 ألوان، للواجهات، وخصصت لكل محافظة لونا موحدا.. وبدأ التطبيق، على أن يتم الانتهاء من طلاء الواجهات بنهاية 2019، وهو ما يعنى أن تستقبل عقارات مصر العام الجديد وهى ترتدى زيا جديدا موحدا فى كل محافظة، تودع به حالة العشوائية التى تضرب واجهات العقارات فى جميع المحافظات، نتيجة إهمال أصحابها للشكل الجمالى.. ويرى الكثير من الملاك أن طلاء الواجهات ستكلفهم أموالا إضافية، رغم أنهم ينفقون الكثير من الأموال على مداخل العقارات التى يكسوها الرخام دائما والدهانات والزخارف، الأمر الذى أدى إلى حالة من التشوه فى واجهات عقارات مصر، فى الوقت التى تحرص جميع دول العالم، على رسم صورة جمالية، ومن ضمنها طلاء واجهة العقارات بألوان موحدة لكى تعطى جمالاً وبهجة لها. وتبنى الرئيس السيسى الدعوة إلى طلاء واجهات العقارات، لكى يكون هناك لمسة جمالية لتلك العقارات أمام العالم، مما دعا البرلمان لوضع شرط طلاء واجهات العقارات من ضمن شروط التصالح مع المبانى المخالفة، حيث وافق مجلس النواب على المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بعد الموافقة على النص الذى تقدمت به الحكومة، مع إضافة فقرة «لا يصدر القرار بالتصالح إلا بعد التأكد من طلاء واجهة المبانى، على أن تراعى اللجان المختصة فى ذلك الوضع الخاص بالقرى والنجوع». وتنص المادة السادسة على أنه «يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال، قرارا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة «2» من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على صدوره انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجا لآثاره». ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية. وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة. ورغم أن الدولة اشترطت طلاء واجهة العقارات كشرط للتصالح مع المبانى المخالفة، إلا أنه فى الوقت ذاته حددت ثمانى حالات لن يتم التصالح عليها فى القانون حتى وإن تم طلاء واجهة العقار، وهى: التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية. وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن طلاء واجهات المبانى ضمن خطة الدولة للحفاظ على الشكل الحضارى والذوق العام لجميع المبانى فى المحافظات كافة، حيث وافق على اختيار اللون البيج بدرجاته لطلاء واجهات المبانى، كما جرى استعراض صور لبعض النماذج من أعمال الدهانات لواجهات المبانى بعدد من المحافظات منها الفيوم، ودمياط، ووجه رئيس الوزراء رؤساء الوحدات المحلية، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس المحافظين، بحصر المبانى القائمة، التى لم يجر تشطيبها، وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المبانى من أعمال المحارة والدهان، ومنحهم مهلة محددة حتى نهاية العام، وبعد المهلة يجرى قطع المرافق تدريجيا لحين الالتزام بتطبيق القرار، قائلا «لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يقوم المواطنون بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون الواجهات بالطوب الأحمر، وهو ما يشوه المنطقة، ويظهرها بصورة غير حضارية. وقال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن طلاء العقارات أحد شروط التصالح مع المبانى المخالفة، بعد التأكد من السلامة الإنشانية للمبنى، مؤكدا أن سلامة المبنى تأتى فى المرحلة الأولى لشروط التصالح، ثم تأتى طلاء واجهة العقار فى المرحلة الثانية. وأكد أن طلاء واجهة العقارات يعتبر شرطا ضرورياً للتصالح.. وقال إن واجهة العقارات الموجودة حاليا غير حضارية، وتسبب تشوها بصريا، لافتا أنه من الممكن أن يكون لكل محافظة لون محدد لطلاء واجهة العقارات حسبما ترى كل محافظة. وأكد أن لجنة الإسكان فى البرلمان كانت ترفض التلوث البصرى، مما دعاها إلى إضافة عبارة «على ألا يسلم قرار التصالح قبل التشطيب فى مدة لا تتعدى عاما من تاريخ تقديم الطلب» وهى مدة كافية لإتمام الطلاء. وقال النائب عبدالوهاب خليل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن من أسباب اشتراط طلاء واجهات العقارات، هو الحفاظ على جمال عقارات مصر، لكون أن الغالبية العظمى من أصحاب العقارات يهملون طلاء واجهات العقارات، رغم المصاريف الباهظة التى ينفقونها على جمال مدخل العقار، خاصة فى المناطق الشعبية والريفية، لافتا أن الاهتمام بواجهة العقار لن تكلف ربع ما يتكلفه الشكل الجمالى لمدخل العقار! وأضاف لا يمكن أن تنهى اللجنة المختصة فى كل محافظة أو حى التصالح، إلا إذا كان العقار مستوفى كل الشروط ومن ضمنها طلاء واجهة العقار، لافتا أن كل مخالفة ولها التصالح الخاص بها، قائلا إذا وجدت ارتفاعات زيادة فى المبنى فيجب على صاحب العقار أن يتصالح على الارتفاعات الزيادة فى المبنى، وهناك مخالفات لن يتم التصالح بها، مؤكداً أن لجنة مشكلة فى كل حى ومجلس مدينة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية، حددتها لائحة القانون، سوف تشرف على تقدير المخالفات وسعر التصالح. رئيس جهاز التنسيق الحضارى: لجان متخصصة حددت ألوان الواجهات: «البيج» للقاهرة ومحافظات بحرى.. والأبيض والأزرق للمحافظات الساحلية قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة، إن طلاء واجهات العقارات، يستهدف إعادة الشكل الحضارى لواجهات العقارات، مشيراً إلى أنه تم تكليف المحافظين، للبدء فى طلاء دهانات واجهات العقارات. وأكد أن جهاز التنسيق الحضارى، وضع استيراتيجية لونية لدهان الواجهات، تم تقسيمها إلى سبعة أقاليم مختلقة مقسمة على مستوى الجمهورية، وتم عمل مسطرة لونية ووضعها الجهاز بالتعاون مع الكليات الفنية، وأساتذة الفنون الجميلة والعمارة، وتم تحديد الألوان المناسبة لدهان واجهات العقارات بحسب كل إقليم، وتم إرسالها لوزارة التنمية المحلية، وقامت بتوزيعها على المحافظات. وأوضح أن الألوان تنقسم إلى ألوان البيج للقاهرة والقليوبية وباقى محافظات الدلتا، وفى الشمال والمدن الساحلية تكون الألوان البيضاء ودرجات الأزرق، لافتا إلى أنه كان هناك تعمد لعدم وجود لون واحد، لكى يكون هناك تنوع فى العمران، بحيث يكون البيج الفاتح والكريمى والسيموه، لافتاً إلى أن تلك الدرجات مسموح بها فى إطار مسطرة لونية.. وقال طالبنا بأن يتم البدء الفورى على جانبى الطريق الدائرى، مؤكدا أن كثيراً من المبانى، بدأت فى الدهان، مثل الشوارع الرئيسية وبعدها الشوارع الفرعية، كما أن كل المحافظات بدأت فى دهان واجهات العقارات. وعن مدة الانتهاء من دهان واجهات العقارات، قال: المحافظات والمحليات هى التى تحدد موعد الانتهاء والتنفيذ، لافتا إلى أن الجهاز قام بوضع الشروط والضوابط والاستيراتيجية اللونية فقط. وأوضح أن طلاء واجهات العقارات، سوف يعطى لمسة جمالية، لافتا إلى أن شكل المدينة سوف يعطى راحة نفسية، مؤكدا أن جودة الحياة تبدأ من المشى فى شارع ترتاح العين فيه، مما يزيد الإنتاجية فى العمل، لافتا إلى أن الشخص الذى يمشى فى مكان يرى جمالا فيه يعطيه إحساساً باللمسة الفنية، ويعطيه انتماء للبلد، مثل مشروع دهان العمارات الخديوية، بوسط البلد فى شوارع الشواربى والبورصة وباقى الشوارع بوسط البلد، مما خلق لمسة جمالية، وجعل المواطنين يحبون وسط البلد، وكثير من الشباب قام بتصوير تلك الشوارع ونشرها على الفيس بوك، مشيدا بها فأغلبهم كتب تعليقا يقول: هذه الشوارع ليست بأوروبا، ولكنها فى مصر. وأكد أن هناك تشوهاً فى واجهات عقارات مصر، خاصة بعد ثورة يناير، نتيجة المبانى الكثير التى تم تشييدها دون الاهتمام بواجهاتها، مما جعل هناك قبحاً فى الشكل العمرانى خاصة على الطرق الدائرية، كما أن هناك الكثير من الدول التى توحد ألوان واجهات عقاراتها مثل اليونان وألمانيا وكثير من الدول الأوروبية. خبير إدارة محلية: لا تصالح للعقارات المخالفة إلا بعد طلاء الواجهات قال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية وخبير شئون البلديات، إن قانون البناء الموحد، اشترط طلاء العقارات لكى يحصل صاحب العقار على ترخيص البناء، وأضاف أن الحكومة وضعت طلاء واجهة العقارات ضمن شروط التصالح مع المبانى المخالفة، والتى تم بناؤها بدون الترخيص، مؤكداً أن السنوات الماضية شهدت جميع المحافظات بناء العديد من العقارات غير المرخصة، بلغت 3 ملايين و184 ألف عقار مخالف فى 27 محافظة بعد ثورة 25 يناير، فيما كان عدد العقارات المخالفة قبل الثورة 7 ملايين و380 ألف عقار مخالف. وأوضح أن نسبة المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى المبانى المخالفة لا تتعدى 10%، وأكثرهم من قاموا بالبناء فى المدن الجديدة، الذين يملكون الأموال للتصالح، مؤكدا أنه على الدولة العمل على تقليل الأوراق المطلوبة للتصالح، لافتا أن هناك أوراقا عديدة تحتاج إلى إجراءات معقدة لاستخراجها، مما يجعل الكثير من المواطنين، لا يريدون التقدم بالأوارق للتصالح. وأكد أن المبالغ المطلوبة للتصالح ليست كبيرة، وشروط التصالح تلزم المالك أن يدفع مبلغا يتراوح ما بين خمسين جنيها إلى ألفى جنيه عن كل متر. وقال: على القائمين أن يضعوا شروطا جمالية محددة، لطلاء العقارات واختيار لون محدد، لافتا إلى أن هناك الكثير من المواطنين يقومون بطلاء واجهات عقاراتهم بدون محارة مما تزيد من تشوه صورة العقار. وأكد أنه لا يوجد رؤية واضحة ومحددة من بعض المسئولين فى الإدارات المحلية، تجاه ملف البناء والعشوائيات، ولابد من سرعة نقل جميع الإدارات الهندسية التابعة ل184 مركزاً و92 حياً و1211 وحدة محلية قروية، و214 مدينة تتبع الإدارة المحلية إلى مديريات الإسكان المنتشرة فى المحافظات، لكونها المختصة، حيث إن عدد المهندسين فى تلك الإدارات لا يتعدى 8%، والباقى من حملة دبلومات تجارة وصنايع.
