حصاد «الطلاء الموحد».. أحياء تتجمل وأخرى تتهرب

«التنمية المحلية»: مهلة للمواطنين للانتهاء من تنفيذ القرار نهاية العام.. وقطع المرافق لمن لم يلتزم بعملية الطلاء
«صندوق الشارع» تساعد فى طلاء واجهات منازل 37 شارعا فى 19 حيًا ب 12 محافظة
نائب برلمانى: استجابة المواطنين فى المدن أسرع من القرى.. وأتعجب من مطالبة البعض بتحمل الحكومة نفقات التجميل
موظف: اتجاه إلى طلاء العقارات بمواد رخيصة الثمن فوق الطوب الأحمر
ساهم قرار الطلاء الموحد لواجهات العقارات فى تجميل أحياء ومدن كثيرة بالعاصمة، وخصوصا العقارات المطلة على الشوارع والطرق المحورية، فيما تواجه المبادرة عقبات اقتصادية وفنية بسبب ارتفاع تكلفة مواد الطلاء على سكان الأحياء الشعبية والعشوائية ما حال دون تغطية أحياء كثيرة حتى الآن، على الرغم من تهديدات الأجهزة المحلية بقطع المرافق عن المنازل التى تتقاعس عن إطلاء واجهاتها.
وتواصل الأجهزة المحلية فى جميع المحافظات التنسيق مع المواطنين لتسريع وتيرة العمل على تنفيذ عملية طلاء العقارات، وفقًا لقرار الطلاء الموحد، الصادر فى منتصف يناير من العام الجارى، والذى يهدف لعلاج التشوهات العمرانية بسبب البناء المخالف والعشوائى فى أعقاب فترة الانفلات الأمنى التى حدثت بعد ثورة 25 يناير عام 2011.
وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، إنه تم تكليف المحافظين بإعطاء المواطنين مهلة نهاية العام الجارى للانتهاء من طلاء واجهات المبانى الخاصة بهم، وبالألوان التى حددتها «باليتا الألوان» التى صممها جهاز التنسيق الحضارى، مضيفًا أن هناك توجيهات لجميع المحافظات بمواصلة العمل فى تنفيذ القرار الذى سيعالج التشوه البصرى، وسيعطى قيمة حضارية للمبانى بالمحافظات.
وأضاف قاسم ل«الشروق»، أن من لم يلتزم من المواطنين بقرار الطلاء الموحد سيتم قطع المرافق عنهم: «لا يمكن بأى حال أن يقوم المواطنون بتشطيب منازلهم من الداخل على أعلى مستوى، ثم يتركون واجهات المبانى بالطوب الأحمر، والذى ينتج عنه تشوه المنطقة، ويظهرها بصورة غير حضارية».
ولفت إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء ينص على ألا يصدر قرار التصالح لأى مبنى غير مكتمل التشطيب، إلا عقب التأكد من طلائه باللون المحدد، لذا يجب على جميع المبانى المخالفة الانتهاء من التشطيبات الخارجية بالكامل من الجهات الأربعة.
وأشار إلى أن مبادرة «صندوق الشارع» ساعدت فى الانتهاء من طلاء واجهات منازل 37 شارعا فى 19 حيًا ب 12 محافظة، ضمن قرار الطلاء الموحد للمبانى، موضحًا أن الأهالى فى بعض المحافظات شكلوا مجلس إدارة «صندوق الشارع» بهدف جمع تبرعات من ساكنى الشوارع التى يقطنونها ليعاد توزيعها على نظافة الشارع سواء كان طلاء المبانى، أو تجديد المرافق الخاصة به.
ونوه إلى أن هناك مبادرات شعبية فى عدد من المحافظات تبنت تنفيذ عملية طلاء المبانى للقضاء على ظاهرة مبانى الطوب الأحمر، التى تعتبر واجهة سيئة لا تُعبر عن الحضارة المصرية، مضيفًا أن عددا من الأهالى فى محافظات أخرى تجاوزوا مرحلة الطلاء وبدأوا مرحلة تجميل الشوارع، وهو ما يؤكد أن قرار طلاء المبانى ساعد فى تغيير السلوك والثقافة لدى المواطنين.
من جهته، قال رئيس جهاز التنسيق الحضارى، المهندس محمد أبوسعدة، إن عملية تنفيذ الطلاء من قبل المواطنين فى المحافظات تسير بشكل مقبول، موضحًا أن أغلب تجارب المشروع الرائد التى نفذتها المحافظات نجحت فى الالتزام بالاشتراطات والضوابط وفقًا ل «باليتا الألوان»، التى صممها الجهاز، مؤكدًا أنه فى حال احتياج أى محافظة لأى دعم فنى من قبل الجهاز سيتم التدخل فورًا لتقديم الدعم اللازم.
وأوضح أن تنفيذ قرار الطلاء فى عدد من المحافظات بدأ يرسم صورة بصرية جميلة، وبخاصة على المحاور الرئيسية والطرق السريعة المؤدية للمتحف المصرى الكبير بمنطقة الهرم وذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة.
وفيما يتعلق بالمبانى التراثية فى المحافظات، أكد أبوسعدة أن تلك المبانى لن تتأثر بقرار الطلاء الموحد، وستظل على قيمتها الطبيعية التى نشأت عليها، ذات الطابع المعمارى المميز.
من جهته، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، بدوى النويشى، إن القرار يُنفذ فى المدن والأحياء الحضارية بشكل أسرع من القرى والنجوع، كونها تقع على المحاور والطرق الرئيسية، ولكن يُنفذ ببطء فى المناطق الريفية، مطالبًا بوضع ضوابط صارمة على المواطنين من قبل وزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية لتنفيذ القرار.
وفيما يتعلق بتكلفة طلاء المبانى على المواطنين، أوضح النويشى، أنه ليس من المعقول تحمُل الحكومة نفقات الطلاء، حيث من يقطنها المواطنون وليس الحكومة، علاوة على أن المواطنين ينفقون أموالا ضخمة فى عمليات تشطيب الوحدات السكنية الخاصة بهم فى حين يطالبون الحكومة بتحمل نفقات الواجهات الخارجية.
وتابع أن القرار جاء لإعادة الهوية المصرية وإعادة النسق الحضارى للمبانى، لذا يجب تنفيذه من قبل المواطنين، لمعالجة التشوه البصرى للمبانى وإعطاء لون موحد لها سيكون بمثابة لمسة جمالية تساعد فى ترويج السياحة لمصر».
ميدانيا، تواجه عملية إعادة طلاء المبانى بعض الصعوبات الاقتصادية والفنية رغم ترحيب المواطنين بالمبادرة الرئاسية، حيث يقول رمضان عبدالجواد، صاحب برج سكنى بمنطقة بولاق أبوالعلا، إن أسعار مواد الطلاء مرتفعة للغاية وطلاء البرج من الخارج يكلف المواطنين أموالا يصعب تجميعها منهم، مضيفًا أن عملية الطلاء تحتاج إلى أيدٍ عاملة متخصصة فى عملية الطلاء لتلوين المبنى بطريقة صعبة دون خسائر فى الأرواح.
ياسر إبراهيم، موظف بالقطاع خاص، يقول إن أصحاب الوحدات السكنية يتهربون من دفع 3 آلاف جنيه للقيام بأعمال الطلاء للمبنى الذى يقطن به من الخارج فى منطقة السيدة زينب، مشيرًا إلى عملية الطلاء تتكلف الكثير من الأموال ولم نتلقَ أى مساعدات من الدولة للقيام بعمليات الطلاء لتجميل المظهر العام للعمارة من الخارج.
وقال محمود عبدالسلام، صاحب عقار بمنطقة العمرانية يطل على الطريق الدائرى، إن عملية تلوين العقارات تمت بطريقة سهلة وفى وقت بسيط، موضحًا أن الإدارات المحلية هى التى نفذت عملية الطلاء لجميع الأبراج المطلة على الطريق الدائرى والمؤدية للمتحف المصرى الكبير.
كامل محمد، موظف فى القطاع الخاص، وأحد سكان، منطقة عرب الوالدة بمدينة حلوان، يشير إلى عدم رضاء السكان عن تحملهم تكلفة الطلاء، واتجاه بعضهم إلى طلاء العقارات بمواد رخيصة الثمن فوق الطوب الأحمر مباشرة كنوع من تنفيذ التعليمات فقط، خشية من قطع المرافق عنهم.
وأضاف محمد أن طلاء العقارات مظهر إيجابى لكنه لم يقضِ على التشوه بشكل مناسب حتى الآن، نظرًا لأن موظفى المحليات والسكان يكتفون بطلاء الواجهات الأمامية، بينما تبقى الجوانب الأخرى باللون الأحمر بالإضافة إلى العمارات الأخرى التى تليها.
وتابع أن التطوير يقتضى تطوير المناطق العشوائية بشكل كامل، ولا يقتصر على الطلاء بمواد رخيصة لتأدية الواجب فقط، موضحًا أن القرار زاد من الأعباء على كاهلنا فى ظل متطلبات المعيشة الأخرى.
وقال حسين على، مدرس يقطن بأحد أحياء الجيزة، إن مشروع الطلاء لم يحقق الغرض الرئيسى منه فى القضاء على التشوه البصرى بشكل تام حتى الآن، خصوصًا فى المناطق التى شملها التطوير بأحياء الجيزة والقاهرة، لافتا إلى أن عددًا كبيرًا من سكان تلك الضواحى الوقعة على حدود العاصمة بدأوا بتنفيذ القرار فى الآونة الأخيرة تنفيذا لتعليمات موظفى الأحياء.