اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: ضرورة الوصول لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير خارجية السعودية، اجتماعاً رسمياً مع وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، بحضور وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية اللورد طارق أحمد، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وزير الخارجية سامح شكري، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ونظيره التركي هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
ورحب الاجتماع، بجهود الوساطة المشتركة لمصر وقطر، والولايات المتحدة، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة سيتم الإعلان عن توقيت بدءها خلال 24 ساعة وتستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين بأن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية، بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وناقش الاجتماع، تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة، بالإضافة إلى السماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في قطاع غزة ومحيطها.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كل أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.