قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن محاولات حكومة الاحتلال دفع الأشقاء الفلسطينيون بقطاع غزة تجاه الحدود المصرية عبر مجموعة من الإجراءات العدوانية وتحت تهديد السلاح يمثل مخالفة وتعديا واضحا لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر والعدو الإسرائيلي. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، أن اتفاقية السلام تنص بأحد بنودها أنه «على الدولتين المتعاهدتين ألا تقوم أي منها بأي أعمال عدائية تؤدي إلى تهديد الطرف الآخر»، مشيرا إلى إعلان بعض المسئولين بحكومة الاحتلال خلال تصريحات رسمية عن التهجير القسري للفلسطينيين تجاه الحدود المصرية. وأشار إلى إعلان الدولة موقفها الواضح والصريح على لسان رئيس مجلس خلال الجلسة الطارئة لمجلس النواب الثلاثاء والتي مفادها أن «العلاقات مهددة طالما سوف تستمر إسرائيل في عمليات دفع الفلسطينيين تجاه الحدود المصرية، لأنه لا يوجد بعد الجنوب سوى الحدود المصرية». ونوه إلى عدم سماح مصر بالرضوخ إلى الأمر الواقع بناء على إجراءات عدائية يتخذها الاحتلال، وفقا لتصريحات رئيس مجلس الوزراء، لافتا في الوقت ذاته إلى إعلان المجتمع الدولي رفضه الكامل التهجير القسري للفلسطينيين بما في ذلك الدول الداعمة للاحتلال مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية. وتابع: «تصريحات الدكتور مدبولي داخل مجلس النواب والإجراءات العسكرية التي اتخذتها مصر خلال الأسابيع الماضية؛ تؤكد أن مصر لن تقف صامتة على حدوث ذلك»، مؤكدا أن الاحتلال يعرض الأمن الإقليمي بالكامل إلى الخطر تجاه هذا التصعيد. وعقد مجلس النواب المصري، الثلاثاء، جلسة استثنائية لبحث التدابير والإجراءات الحكومية لمنع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. وشدد «مدبولي» على رفض مصر القاطع لأية محاولات للتهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مصر لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، مضيفا أنه في حال نزوح الفلسطينيين «سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي» . ووجه الرئيس السيسي رسالة بعد اجتماع مجلس النواب المصري مؤكدا خلالها «استمرار الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها في تقديم الدعم اللازم للقضية الفلسطينية على كافة المستويات، والرفض بشكل قاطع أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية».