أبو الغيط يندد بازدواجية معايير بعض الدول في التعامل مع القضية الفلسطينية

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، في افتتاح أعمال القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة في لندن، والتي تنظمها غرفة التجارة العربية البريطانية بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط أشاد في مستهل كلمته بجهود الجهات المنظمة للقمة، مؤكدا أهميتها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والبريطاني.
وأفاد المتحدث الرسمي بأن الأمين العام خصص جزءًا مهما من كلمته لتناول الأوضاع الخطيرة في فلسطين بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، منبّها إلى الشعور العربي العميق بفقدان الثقة في القيم الإنسانية التي يتبناها العالم، ومنددا بازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الدول في التعامل مع القضية الفلسطينية.
ووصف أبو الغيط الاعتداء الإسرائيلي الأخير بأنه جريمة مكتملة الأركان، إذ لا يمكن الاقتناع بأي مُبرر لقتل أكثر من 11 ألف إنسان في غزة أغلبهم من النساء والأطفال، داعيا إلى الوقف الفوري لتلك المذبحة.
وأعرب أبو الغيط في هذا الصدد عن تقديره لأصوات ذوي الضمائر الحية الذين طالبوا بوقف إطلاق النار فورا ومنهم مئات الآلاف ممن تظاهروا في لندن تضامنا مع غزة.
ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام شعوره بخيبة أمل عميقة تجاه المنظومة الدولية التي تُتيح للجريمة أن تستمر أمام سمع وبصر العالم كله، معتبرا الفشل في وقفها وصمة عار على تلك المنظومة.
وفي ذات السياق، أعرب أبو الغيط عن أسفه لفشل مجلس الأمن الدولي في وقف العدوان، إذ أصدر بعد محاولات عديدة قراراً يدعو فقط لهدنٍ إنسانية وممرات لإدخال المساعدات، معتبرا ذلك خطوة صغيرة تعكس عجزه عن اتخاذ القرار السليم.
وذكّر أبو الغيط، بنتائج مخرجات القمة العربية والإسلامية المنعقدة يوم 11 نوفمبر الجاري في الرياض، والتي طالبت بوقف فوري لإطلاق النار، ودعت إلى وضع آلية مستدامة لإدخال المساعدات بشكل عاجل لأكثر من 2 مليون فلسطيني يتعرضون لكارثة إنسانية.
وأضاف رشدي أن الأمين العام يرفض الأفكار التي تروج لها قوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وإحلال نكبة أخرى بهم، مؤكدا أن موقف دول الجوار والجامعة العربية ودولها الأعضاء لن يتغير.
واتصالا بموضوع القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة، أكد أبو الغيط على عمق الروابط الراسخة والممتدة لقرون بين المملكة المتحدة والدول العربية، مشيرا إلى أن تلك الروابط تشكل رصيدا مهما يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون المشترك، لاسيما في ظل الفرص الكبيرة التي تتيحها الخطة التنموية التي أطلقتها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوربي، وأيضا ما تضمنته الخطط والمبادرات الاقتصادية العربية من مشروعات تنموية.
وأشار أبو الغيط إلى أن التبادل التجاري العربي البريطاني لا يزال مهما بالرغم من المنافسة الكبيرة التي يتعرض لها من القوى الاقتصادية التقليدية وتلك الناشئة، إذ بلغ 57 مليار دولار نهاية عام 2021.
كما دعا الأمين العام إلى تكثيف الاستثمار البريطاني في المنطقة منوها بتحسن مناخ الاستثمار في أغلب الدول العربية، ومؤكداً استمرار جامعة الدول العربية ومنظماتها جهودها لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي البريطاني.