تفاصيل قرار مجلس الأمن بشأن الحرب على غزة

- هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وتخصيص ممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لضمان وصول المساعدات
- تمكين المواطنين من الحصول على الغذاء والدواء والسلع والكهرباء والمياه بشكل كامل
- إجلاء الأطفال والجرحى والمرضى ومقدمي الرعاية الطبية
- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن لدى الجماعات الفلسطينية
- حماية مرافق وسيارات الإسعاف والمنشآت الطبية والملاجئ الإنسانية
- رفض التهجير القسري للسكان المدنيين
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مشروع قرار قدمته بعثة دولة مالطا لدى المجلس، يركز على مسألة حماية الأطفال في قطاع غزة، والدعوة لإعلان هدنة إنسانية وتقديم المساعدات لمحتاجيها.
وبموجب القرار، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة حماية المدنيين، وخاصة الأطفال.
ودعا المجلس إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، من الوصول الكامل والسريع والآمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وشركائها المنفذين، واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية المحايدة، لتسهيل التوفير المستمر والكافي ودون عوائق للسلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاهية المدنيين، وخاصة الأطفال، في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك المياه والكهرباء والوقود، والغذاء والإمدادات الطبية، فضلاً عن الإصلاحات الطارئة للبنية التحتية الأساسية، ولتمكين جهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة، بما في ذلك الأطفال المفقودين في المباني المتضررة والمدمرة.
كما رفض المجلس التهجير القسري للسكان المدنيين، بما في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجماعات الأخرى، وخاصة الأطفال، فضلا عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية.
كما دعا جميع الأطراف إلى الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي لا غنى عنها لبقائهم، بما يتفق مع القانون الإنساني الدولي، الذي له تأثير غير متناسب على الأطفال، ويرحب بالتوفير الأولي، على الرغم من محدوديته، من المساعدات الإنسانية والإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وزيادة توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين، وخاصة الأطفال.
‏وأكد أهمية التنسيق والإخطار الإنساني وآليات تفادي التصادم لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات بما في ذلك سيارات الإسعاف والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مرافق الأمم المتحدة، وللمساعدة على تسهيل حركة قوافل المساعدات والمرضى، وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.