خبراء: تأثير محدود على أسعار الذهب بعد مد مبادرة إعفاء وارداته من الجمارك

يرى عدد من الخبراء أن مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب بصحبة المصريين الوافدين من الخارج من الجمارك لستة أشهر أخرى، لن يكون له تأثير كبير على أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن القرار يساهم فى زيادة المعروض من المعدن الأصفر لتكفى فقط الحفاظ على الوضع الحالى.
ووافق مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول الأربعاء، على الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة هانى ميلاد جيد، لتمديد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء واردات الذهب من الجمارك، وفقا لبيان من مجلس الوزراء.
وبموجب القرار يتم إعفاء المعدن النفيس الوارد للمنافذ الجمركية بصحبة الوافدين من الخارج من الضريبة الجمركية وكافة الرسوم الأخرى، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة البالغة 14% من قيمة المصنعية المتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب.
وبحسب البيان، فإن مدة الإعفاء ستستمر لمدة 6 أشهر على أن تنتهى فى مايو المقبل، مشيرا إلى أن تمديد القرار للمرة الثانية، جاء بعدما أحدث مردورا إيجابيا فى ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
قال وصفى أمين، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، إن تمديد قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك مرة أخرى لن يكون له نفس المردود على تراجع الأسعار، مثلما حدث فى مايو الماضى، مضيفا: «إذا حدث تراجع فى الأسعار خلال هذه المرة سيكون بنسبة لا تتجاوز ال5%، إلا إذا حدث تغير بالسعر العالمى».
وأرجع الهبوط الشديد الذى حدث فى أسعار المعدن الأصفر بعد بدء المبادرة فى المرة الأولى مايو الماضى، إلى أن السوق كانت تعانى من انخفاض شديد فى المعروض حينها، ثم تلقى كميات كبيرة من الذهب، بينما تشهد السوق المحلية حاليا معروضا مناسبا لحجم الطلب».
وتوقع ألا تتجاوز الكميات الواردة من المعدن الأصفر خلال هذه الفترة من تمديد المبادرة ال10% من حجم الواردات التى مرت من الجمارك خلال ال6 أشهر الماضية، موضحا أن الفترة السابقة تزامنت مع موسم عودة إجازات العاملين بالخارج، ثم العائدين من الحج، وهو ما دفع العديد من المصريين القادمين من الخارج إلى الاستفادة من الإعفاء الجمركى.
واتفق معه نادى نجيب، السكرتير العام السابق لشعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، قائلا: «لن يكون هناك تأثير كبير على السوق المحلية بعد تمديد المبادرة فيما يخص الأسعار».
وأوضح أن السعر حاليا يتناسب مع سعر الأوقية عالميا بشكل كبير، باحتساب سعر الصرف المتداول بالسوق الموازية، بينما فى أبريل الماضى كان سعر الذهب محليا يفوق العالمى بنسبة 50% تقريبا بسبب قلة المعروض.
وأشار إلى أن تمديد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب بصحبة المصريين من الخارج من الجمارك، يكفى للحفاظ على الوضع الحالى للسوق المحلية، وحماية المستهلك من حدوث تلاعب فى السعر نتيجة قلة المعروض.
ووافقت الحكومة فى مايو الماضى على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التى ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر، فى وقت كانت تعانى فيه السوق المحلية من ارتفاع شديد فى سعر المعدن الأصفر.
وجاء قرار الحكومة لزيادة حجم المعروض بالسوق المحلية لتلبية احتياجات المستهلكين، الذين تدافعوا على شراء الذهب تحوطا من انخفاض قيمة العملة المحلية، ما أدى إلى وصول سعر جرام عيار 21 الأوسع انتشارا فى مصر إلى 2850 جنيها فى أبريل الماضى.
وبعد تنفيذ القرار انخفض سعر جرام عيار 21 تدريجيا إلى أن وصل لمستويات ال2150 جنيها بعدما زاد المعروض بالأسواق المحلية.
وبلغ حجم واردات مصر من الذهب المعفى من الضريبة الجمركية نحو 3.3 طن خلال 6 أشهر، بحسب تصريحات صحفية لمسئول حكومى تحدث ل «اقتصاد الشرق»، لم تسمه.
من جانبه قال ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن قرار مجلس الوزراء بمد فترة مبادرة إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية، سيصب فى مصلحة المستهلك، حيث سيعمل على زيادة المعروض من منتجات المعدن الثمين فى الأسواق، وبالتالى الحد من ارتفاع الأسعار غير المبررة، لافتا إلى أن أسعار الذهب شهدت على مدى الأشهر الماضية وبالتحديد قبل المبادرة، ارتفاعات كبيرة مقارنة بالسعر العالمى، نتيجة زيادة حجم الطلب عن المعروض فى السوق.
وأضاف فرج، ل«الشروق»، أن مد المبادرة لمدة 6 أشهر مقبلة يؤكد مدى حرص الدولة على ضبط سوق الذهب من خلال زيادة حجم المعروض، مما ينعكس بشكل إيجابى على الأسعار، موضحا أن عمليات العرض والطلب تمثل أحد الأسباب الرئيسية فى ارتفاع أو انخفاض أسعار المعدن الثمين بجانب عوامل أخرى.
قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة «فى آى» للاستثمارات، إن قرار مجلس الوزراء بمد مبادرة الذهب سيساهم فى تراجع الأسعار محليا، مضيفا أنه مع قرب انتهاء المبادرة فى مرحلتها الأولى كانت هناك زيادة فى الأسعار مع التوقعات حينها بأن انتهاء المبادرة سيساهم فى نقص المعروض فى السوق.
وأضاف معطى فى تصريحات ل«الشروق»، أن هناك تراجعات كبيرة فى أسعار الذهب عالميا نتيجة انحسار المخاوف من دخول أطراف أخرى للعدوان الإسرائيلى على غزة، ما سيدعم تراجع أسعار الذهب محليا، مضيفا: «من الصعب تحديد نسب الانخفاض نتيجة الاضطرابات فى سعر الدولار فى السوق الموازية».
وتحوم أسعار الذهب عالميا قرب أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع أمس الخميس، مع تلاشى الطلب على الملاذات الآمنة الناتج عن الصراع فى الشرق الأوسط، فيما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس البنك المركزى الأمريكى سعيا لمزيد من الدلائل بشأن الفائدة.
وانخفض الذهب فى المعاملات الفورية 0.1% إلى 1948.39 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 19 أكتوبر أمس الأول الاربعاء. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1953.50 دولار.