الكشف عن مصير الذهب في مصر بعد قرار الإعفاء الجمركي

لاحظنا في الفترة الأخيرة انخفاضات ملحوظة في أسعار الذهب داخل محلات الصاغة بالسوق المحلي، مقارنةً بأسعاره المعلنة قبل شهرين.
وقد أرجعت الحكومة ذلك إلى القرار الصادر عن رئيس الوزراء بالإعفاء الجمركي لواردات الذهب؛ لتشجيع القادمين من الخارج على اصطحاب ممتلكاتهم من الذهب سواء مشغولات أو سبائك أو جنيهات.
وقالت الحكومة، في بيان نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن القرار أدى إلى دخول نحو 194 كيلو ذهب للبلاد بصحبة
القادمين من الحارج، وذلك في الفترة من 11 مايو الماضي، إلى 11 يونيو الجاري، أي في خلال شهر واحد فقط من تطبيق القرار.
تأثير قرار الإعفاء الجمركي على الذهب وأسعاره في السوق المحلي
أكدت الحكومة، في توضيحها لمصير الذهب في مصر بعد القرار، أن القرار الحكومي بإعفاء واردات الذهب من
الضريبة الجمركية و رسوم الدمغ والتثمين، ساهم في ضبط الأسواق واستعادة
الاستقرار والتوازن في أسعار الذهب، اتساقًا مع الأسعار العالمية، وفق تصريحات رئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري.
وقال، في البيان المشار إليه، إن ورود كميات كبيرة من الذهب خلال شهر من إصدار القرار عمل على زيادة المعروض
في الأسواق المحلية، وبالتالي تغطية معدلات الطلب المتزايدة في الفترة الأخيرة.
وبالإضافة إلى ما سبق، أكد "غتوري" أن القرار ساهم أيضًا في الحد من محاولات التهرب الجمركي بمختلف المنافذ الجمركية.
وناشد، في هذا الإطار، القدمين من الخارج بضرورة الإفصاح عن المشغولات الذهبية التي بحوزتهم؛ للاتبعاد عن
شبهة التهرب الجمركي، و الاستفادة من مزايا القرار الحكومي الذي يسري لمدة 6 أشهر، بدايةً من 11 مايو الماضي وحتى 11 نوفمبر القادم.
واردات الذهب التي يسري عليها قرار الإعفاء والواردات المستثناة
وفي السياق ذاته، كشف رئيس مصلحة الجمارك عن واردات الذهب التي يسري عليها القرار الوزاري والواردات المستثناة.
وقال إن قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية ورسوم الدمغ والتثمين شمل واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة،
والذهب المعد للتداول النقدي، والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.
بينما أشار إلى أن الإعفاءات لا تسري على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو
المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.