توقعات بتراجع أسعار الذهب بعد قرار الحكومة بإعفاء بعض وارداته من الضريبة الجمركية

• التموين: توقيت تطبيق القرار يتزامن مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا أمس، بإعفاء بعض الواردات، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
وتتمثل تلك الواردات فى: الذهب بأشكال نصف مشغولة، الخاضع للبند الجمركى رقم (7108.13)، والذهب المُعد للتداول النقدى الخاضع للبند الجمركى رقم (7108.20)، والحلى والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة أُخر، وإن كانت مكسورة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الخاضعة للبند الجمركى رقم (7113.19).
ووفقًا للقرار، لا يشمل هذا الإعفاء أصناف اللؤلؤ الطبيعى، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلى والمجوهرات وأجزائها.
تجدر الإشارة إلى موافقة مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الأول، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
من جهته، قال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مساعد أول وزير التموين، إن أسعار الذهب لن تزيد عن المعدلات الحالية، بعد موافقة مجلس الوزراء على إعفاء واردات الذهب من الرسوم والجمارك لمدة 6 أشهر كمرحلة أولى، متوقعا حدوث توازن سعرى مع تطبيق القرار.
وتابع عشماوى، فى تصريحات له، أن الوزارة تقدمت بمبادرة لزيادة المعروض لمواجهة الطلب المتزايد فى السوق، من خلال طرح فكرة إعفاء واردات الذهب من الرسوم والضريبة للمصريين القادمين من الخارج، مشيرا إلى أن توقيت تطبيق القرار يأتى مع بدء موسم عودة المصريين من الخارج.
فى سياق متصل، يرى عدد من الخبراء أن قرار رئيس الوزراء سيؤدى إلى زيادة المعروض من المعدن الأصفر فى السوق المحلية، وبالتبعية ستتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، ولكنهم أشاروا إلى أن التراجع سيكون محدودا وبشكل مؤقت على أن يستعيد الذهب مستوياته القياسية مرة أخرى.
وكانت أسعار الذهب شهدت ارتفاعات قياسية منذ شهر أبريل الماضى، حتى وصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى 2850 جنيها فى نهاية الشهر المنقضى، قبل أن يستقر عند ال 2550 جنيها خلال تعاملات أمس الخميس.