وزير النقل يشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال فعاليات اليوم الثالث للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وافريقيا TRANSMEA2023، عدة مؤتمرات لعدد من كبار المستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وذلك في إطار خطة وزارة النقل لتنفيذ عدد من الممرات اللوجستية لتحقيق الهدف الأكبر وهو جعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار قيام وزارة النقل بإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية (22 ميناء جافا ومنطقة لوجستية) والتي تعتبر أحد المكونات الهامة لتلك الممرات اللوجستية.
حيث شهد الوزير توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين بشأن إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء كوم أبو راضي الجاف على مساحة 92 فدانا تقريبا.
وأكد وزير النقل، أهمية إقامة مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجستي بكوم أبو راضي لتكامل منظومة النقل متعدد الوسائط لخدمة المناطق الصناعية بالمنطقة، والتي تضم أهم وكبرى مصانع الالكترونيات والأسمدة والإسمنت، بالإضافة إلى خدمة بضائع الصب والمثلة في صوامع كوم أبو راضي التابعة لوزارة التموين مما يمثل هذا المشروع أولى خطوات تنفيذ خطة الدولة وفي توطين الصناعات الثقيلة بمصر، والتي تستهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
وأضاف أن هذا المشروع يدخل ضمن سلسلة المشروعات القومية اللوجستية حيث سيساهم المشروع في خدمة حركة التجارة وتقليل تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوى الخدمات اللوجستية المقدمة، والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك ومن ثم خفض سعر السلع للمستهلك.
وأوضح وزير النقل، أن الميناء الجاف بكوم أبو راضي يتمتع بموقع ممتاز يجعله امتدادا طبيعيا لموانئ الحاويات الرئيسية في مصر، وسيخدم المناطق الصناعية المجاورة بمحافظة بني سويف وكذلك مراكز الاستهلاك في منطقة القاهرة الكبرى، وذلك لوجود أهم المصانع الكبرى في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا.
ويدخل المشروع ضمن أهم محاور التنمية المستدامة حيث سيؤثر في الحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وذلك من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمدادات اللوجستية، نظراً لأن المشروع متصل بشبكة الطرق الرئيسية (الإقليمي – الأوسطي - الدائري).
وذكر الوزير، أن الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة قامت بتوصيل كافة المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق كهرباء مياه شرب صرف صحي اتصالات)، كما يتمتع المشروع بوجود خط سكة حديد خاص به مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية مما يساعد في تقليل الآثار البيئية السلبية من استخدام الشاحنات داعما في ذلك سياسة الدولة في إنتهاج استخدام البيئة الخضراء والطاقة النظيفة.
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وشركة أوركيد (شركة مصرية كويتية) بشأن مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر، حيث إن وزارة النقل لديها العديد من الفرص الإستثمارية بقطاع الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية ضمن خطة الوزارة لإنشاء المراكز اللوجستية، والتي من أبرزها المركز اللوجستي بالمدينة الصناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة 300 فدان المتاخمة لميناء أكتوبر الجاف (أول ميناء جاف بجمهورية مصر العربية).
وأكد وزير النقل أن موقع المركز اللوجستي بالمنطقة الصناعية بأكتوبر يتمتع بموقع جيد يجعل إضافته في مجال الصناعة، حيث يوفر المركز أنشطة القيمة المضافة على المكونات والأجزاء المطلوبة للمجمعات الصناعية، والتي تستهدف أعمال التصدير وخدمة الصناعة بالسوق المحلي وخدمة الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر.
وأشار الوزير إلى إبداء رغبه من عدد من رجال الأعمال وشركات التطوير الصناعي رغبتهم في الاستثمار في هذه المنطقة.
حيث وجه الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مدة سريانها 4 أشهر يتم خلالها تقديم نتائج الدراسات الأقتصادية اللازمة، يعقب ذلك تقديم عرض فني ومالي لتمويل وإنشاء وإدارة المركز اللوجستي بأكتوبر على مساحة 300 فدان والمتاخم للميناء الجاف بأكتوبر (ODP)، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة في نطاق القاهرة الكبرى لخدمة المشروعات الصناعية والتي تتكامل مع مشروعات الموانئ الجافة.
وأضاف الوزير أن الاهتمام بهذا النوع من المشروعات يؤكد رغبة الدولة في تنمية المناطق الصناعية بالقاهرة الكبرى ويتكامل مع رؤية الدولة في تنفيذ المشروعات المتنوعة.
ومن جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة أنه تم توصيل كافة المرافق اللازمة للمشروع على رأس الأرض (طرق كهرباء مياه شرب صرف صحي اتصالات) ضمن خطة الهيئة لتوصيل المرافق لكافة المواقع المخطط لها لإقامة موانئ جافة ومناطق لوجستية، كما يتمتع المشروع بوجود خط سكة حديد خاص به لخدمة المركز اللوجستي مرتبط بشبكة السكة الحديد الرئيسية، مما يساعد في تقليل الآثار البيئية السلبية من استخدام الشاحنات داعماً في ذلك سياسة الدولة في إنتهاج استخدام البيئة الخضراء والطاقة النظيفة.
وشهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامه للموانئ البرية والجافة- ممثلا عن وزاره النقل و(التحالف الليبي المصري لإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف ومنطقه لوجستية بمدينة السلوم على مساحة 400 فدان، وحيث تضمنت مذكره التفاهم أن يتم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع خلال شهرين، ويعقب ذلك تقديم العرض الفني والمالي.
جدير بالذكر أن هناك أهمية كبيرة لإقامة المنطقة اللوجستية إلى جانب الميناء الجاف لزيادة حجم الحركة، وتحقق التقدم الاقتصادي، كما ستوفر المنطقة اللوجستية خطوط شحن عالمية ومحلية وإقليمية مميزة وجديدة، كما يساهم الميناء والمنطقه اللوجستيه في خلق فرص استثمار متنوعه في عدد كبير من المجالات.
ويأتي إنشاء هذه المنطقة اللوجيستية في إطار منظومة الخدمات اللوجستية التي تنتهجه وزاره النقل بقوة وبداية لمتطلبات المرحلة المقبلة وربط الخدمات اللوجستية المحلية باللوجستيات الدوليه وذلك بدمج مؤسسات وشركات ومصانع عالميه لفتح أفرع لمصانعها، وأحد معارض لمنتجاتها التي تهتم بالسوقين الليبي والمصري.
وأوضحت الوزارة أن المنطقة الصناعية من أهم دعائم المنطقة اللوجستية بالسلوم، حيث تربط مصر بأفريقيا والعكس، ليصبح للميناء الجاف والمنطقة اللوجستيه الدولية بالسلوم بمختلف أقسامها ووحدتها إضافة هامة للاقتصاد الوطني.
وأضافت أن مشروعات المنطقة اللوجستية في تحقيق سيوله الحركة التجارية والصناعية وسهولة وسرعة عمليات الشحن والتفريغ وصولا إلى يسر تصدير واستيراد كامل ومختلف البضائع، وكذلك المساهمة في عدم تكدس الحاويات بالموانئ مما يزيد من سرعة عمليات التبادل التجاري وصولا إلى توطين الصناعات الثقيلة واللوجستية.