وزيرة التخطيط تناقش خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وملفات الميزانية الخاص به

ترأست الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك والمنعقد لأول مرة بالمبنى المطور للبنك، حيث ناقش الاجتماع خطة البنك وملفات الميزانية الخاص به وخطة إعادة الهيكلة.
وتفقدت السعيد، مبنى البنك بعد أعمال تطويره كما وزعت الشهادات على خريجي برنامج إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القومية الذي عقده البنك، بالتعاون مع NI Consulting Academy.
يأتي ذلك في حفل تم عقده بحضور أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب، عمرو الجارحي، وزير المالية السابق والرئيس التنفيذي الأسبق للبنك، أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وعدد من مساعدي وزيرة التخطيط، ورؤساء المؤسسات وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات الاستثمارية التي يُساهم فيها بنك الاستثمار القومي.
وقالت السعيد، إن بنك الاستثمار القومي من أهم الأساسات الاستثمارية والتنموية في مصر، حيث يستمر منذ عقود طويلة ولطالما وقع على عاتقه تمويل وإدارة خطة التنمية في الدولة، مشيرة إلى دور البنك من حيث حجم الاستثمارات الكبرى التي قام بها، بالإضافة إلى حجم التمويلات للمشروعات الخاصة بالسكك الحديد والكباري وغيرها من مشروعات كبرى، موضحة أن البنك لعب دورا أساسيا في تنفيذ خطة التنمية ودعم كل مؤسسات الدولة.
وحول انتقال بنك الاستثمار القومي للمقر الجديد، أوضحت السعيد، أنه لا يمثل فقط انتقال مكاني بل انتقال أدائي كذلك لتحسين عملية الأداء واستخدام وسائل تكنولوجية أكثر تطورًا، بحيث يظل بنك الاستثمار هو الداعم الأساسي لعملية خطة التنمية.
وأشارت إلى امتلاك البنك لمنظومة تحول رقمي هائلة تضاهي منظومات التحول الرقمي في أفضل المؤسسات الدولية، والتي بدورها تسمح بإتاحة قدر كبير من البيانات الخاصة بالمشروعات، مؤكدة أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من المشروعات التنموية التي قامت بها الدولة على مدار العقود الماضية.
وأوضحت، ضرورة أن تتوافر المعلومات اللازمة حول تلك المشروعات بالتعاون مع منظومة التغيرات المكانية المتوفرة بوزارة التخطيط، مؤكدة أهمية التكامل بين الوزارة والبنك وكذلك وزارة المالية بما يتيح للدولة ولمتخذي القرار قاعدة بيانات ومعلومات تساعد على استيعاب الماضي واستقراء المستقبل لاتخاذ القرارات بشكل أكثر دقة وحكمة.
وأكدت السعيد، أن من أهم عناصر التطوير في البنك هو ما يتعلق ببناء القدرات والاهتمام بالعنصر البشري، متابعة أن البنك يمتلك العديد من الكوادر والقامات مما لديهم خبرات تم اكتسابها على مدار السنوات، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في عملية التدريب والاستثمار في العنصر البشري.
وأشارت إلى أهمية إحداث تكامل بين وحدة دراسات الجدوى بوزارة التخطيط والوحدة ذاتها ببنك الاستثمار القومي، فضلًا عن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في ضوء تطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو التوجه الذي تهتم به الدولة في إطار مزيد من مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية.
وأوضحت أن القطاع الخاص مسئول بشكل كبير عن قيادة خطة التنمية خلال الفترة الحالية، الأمر الذي يستدعي وجود كفاءات وكوادر تستطيع تقييم دراسات الجدوى بشكل سليم، وتساعد متخذي القرار في الوقت ذاته، مؤكدة أن الاستثمار في العنصر البشري هو أساس تقدم المؤسسات والدول.
ومن جانبه، أوضح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أنه منذ توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الفترة، فقد كانت تلك الفترة كمرحلة فارقة مليئة بالتحديات في تاريخ البنك تتطلب ضرورة النهوض بالبنك ووضعه على المسار الصحيح ليواكب التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وأضاف أن ذلك هو الأمر الذي دفع للسعي بخطوات جادة وسريعة نحو استكمال عملية إعادة هيكله البنك ومواكبة المتغيرات الجديدة والمتلاحقة، من خلال بناء القدرات المالية والمصرفية والإدارية للبنك وضمان نموه المُستدام في ظل الأجواء المحيطة سريعة التغير، وذلك بجانب المُساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة في ضوء رؤية مصر 2030 .
وأردف نجم، أن البنك يطمح خلال الفترة القادمة في المُساهمة في دفع عجلة التنمية، وترسيخ دوره، وتنويع وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها، وتفعيل قواعد الحوكمة بما يعمل على النهوض بالاستثمار الحكومي ورفع كفاءته للوفاء بالالتزامات القومية.
وتابع نجم، أن بنك يعد أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية الهامة للدولة لتنفيذ خططها التنموية، وتوافر خبرات متميزة يمتلكها العاملين بالبنك، وقام البنك بالتعاون مع شركة Ni Consulting بتدريب 20 من الكفاءات المتميزة ببنك الاستثمار القومي لإثقال كفاءتهم ومهارتهم في مجال تقييم دراسات جدوى المشروعات القومية؛ ليكونوا بمثابة نواة تتمتع بخبرات متميزة في مجال تقييم دراسة جدوى المشروعات الاستثمارية وتستطيع العمل بالتعاون مع وحدة دراسة الجدوى بوزارة التخطيط لدراسة المشروعات الاستثمارية المطلوب إدراجها بخطة الدولة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعمل على تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثماري الحكومي، وبما يساهم في إحداث مزيد من التقدم وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المرجوة.
ولفت نجم إلى دور وزارة التخطيط في إتاحة التسهيلات والدعم اللازم للبنك، فضلًا عن الجهود التي تمت للربط التكنولوجي والرقمي بين البنك والوزارة بما يعمل على سرعة توفير البيانات المدققة لمتخذي القرار.
وأكد أن البنك لديه خطة مستقبلية طموحة تستهدف الدخول في أنشطة جديدة ذات لها مردود إيجابي في ترسيخ دوره المستقبلي كأحد المؤسسات الاقتصادية المهمة للدولة التي تعمل في إطار رؤية واستراتيجية الدولة المستهدفة.