تعتزم نيجيريا إستحداث قواعد جديدة لصرف النقد الأجنبي - بما في ذلك اتخاذ اجراءات صارمة ضد التجارة غير المشروعة في العملة -تأمل أن تؤدي إلى سد الفجوة في سعر النيرة التي تبلغ أكثر من 45% عن السعر الرسمي والوصول إلى "سعر عادل" بحلول نهاية العام ، طبقا لما صرح به مسؤول بارز. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن تايوو أويديلي رئيس اللجنة الرئاسية للسياسات المالية ، قال في مقابلة إن الحكومة تعتزم إزالة الفجوة المتعلقة بالطلب على الدولار ،والتي تقدر بنحو 7ر6 مليار دولار ، وتعزيز السوق الآجلة للنيرة. وأضاف المسؤول النيجيري أن الحكومة تهدف أيضا إلى توسيع السوق الرسمية لتشمل جميع المعاملات المالية المشروعة ، والقضاء على "السوق السوداء" غير القانونية للعملة الأجنبية. وأضاف أويديلي "نظن أن كل هذا سوف يحدث قبل كانون الأول/ديسمبر المقبل ، وربما خلال أسبوعين بعد ذلك سوف نبدأ في رؤية النتائج ، أي قبل نهاية العام الحالي،وأن النيرة يجب أن تجد قيمتها الحقيقية ، وليس القيمة المتداولة حاليا في السوق الموزاية". كان الرئيس النيجيري بولا تينوبو وقع في الأسبوع الماضي أمرين تنفيذيين يهدفان أيضا إلى عكس تدفق الدولار من السوق الرسمية للصرف الأجنبي إلى السوق الموازية.