: قال النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن القانون المطروح بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة يمس 70 مليون مواطن ومواطنة في البلاد، وأن له مهمة كبرى للغاية، منوها بأنه منذ 35 سنة، ظل حائرا بين مجموعة وزرات، ولكن بمشروع القانون المطروح "نكون بصدد بداية أفضل للاستحقاق الدستوري الهام المتعلق بالمجلس، ومطلوب الحفاظ على استقلالية وحيادية هذا الكيان، لكي تكون له أدوار فعالة قادرة على الحل". وتابع منصور: "نحتاج للبحث والتعمق في حقوق المرأة والطفل، هناك تعديلات على عدة مواد، لهيئة المصري الديمقراطي، ولكن إجمالا نوافق على القانون". وكان قد بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة". وعرض الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أنه يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية. وقال: "فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية".