خالد بدوي: تعديلات قانون القومي للطفولة والأمومة تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان

قال النائب خالد بدوي عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين، إن فلسفة مشروع قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة" تنطلق من قضايا نص عليها الدستور المصري الذي أولى اهتمام بالغ بالأسرة المصرية والطفل والمرأة، وأن القانون يعالج قضايا كثيرة في المجلس القومي للأمومة والطفولة بما يتماشي مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في العام 2021.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة".
وأضاف: أتمنى أن نحصد ثماره في القريب العاجل، وأن يكون هناك توطين لتفسيرات الدستور وتحويلها إلى سيولة تشريعية، لذا أوافق على القانون.
وكان الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، قد عرض تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.