قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن تداعيات وأخطار المناخ كشفت الأهمية والعلاقة المتبادلة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ، مؤكدة ضرورة تبني حلول مستدامة تكفل تحقيق مكاسب متبادلة بين المجالين. جاء ذلك خلال إلقاء الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كلمة مصر بصفتها رئيس مؤتمر المناخ cop27، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في "قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الاستوائية" بالعاصمة الكونغولية، والتي تعقد تحت شعار: "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخي"، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري. وأضافت وزيرة البيئة، أنه إدراكا لذلك نجح المجتمع المناخي الدولي في إنشاء اتفاقيات ريو التي ربطت بين اتفاقيات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر؛ تحقيقًا لربط المتكامل والمتبادل بين هذه القطاعات وتنميتهم المستدامة، مضيفة أنه مما يؤسف له الرجوع إلى فصل هذا الترابط بين الاتفاقيات الثلاث مما انعكس بشكل واضح في تدهور الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي في كوكب الأرض خاصة في القارة الأفريقية، ولكي تزداد معاناتها من تداعيات تغير المناخ. ونقلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحيات رئيس الجمهورية للمشاركين، وتطلعله إلى خروج القمة بنتائج ومخرجات تدعم العمل المناخي الدولي ومصالح دول وشعوب أنهار الأمازوني، الكونغو، البورنيو - ميكونج وجنوب شرق آسيا. وأعرب عن تقديرها للمشاركة في هذه القمة الهامة وعقد القمة الثانية لأحواض هذه الأنهار الثلاثة، والتي تعقد في توقيت هام بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذه الأنهار للتنوع البيولوجي، ولما تحتويه من غابات استوائية التي تلعب دوراً مؤثرًا في التصدي لتغيرات المناخ. وأكدت إدراك مصر لأهمية العلاقة بين التنوع البيولوجي وتغير المناخ وذلك كان دافعا أساسيا لكي تولي اهتماما خاصا لمعالجة هذه القضايا في مؤتمر "COP27" بشرم الشيخ، وتضمين هدف المخرجات في خطة تنفيذ شرم الشيخ وفي مؤتمر التنوع البيولوجي "COP15" والذي أبرزت مخرجاته أضرار تغير المناخ، وارتفاع درجة حرارة الأرض على التنوع البيولوجي. وتابعت أن هذا الاهتمام كان مصداقا على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للملف المناخي بكل جوانبه ومجالاته، بما في ذلك التنوع البيولوجي، والتي تؤكدها إنجازات رئيسية كان من أهمها إصدار الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050؛ لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، واعتماد تقرير المساهمات المحددة وطنيا المحدث، والذي يحدد هدف مصر في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول عام 2030، وإنشاء سوق طوعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية. وأشارت إلى نجاح مؤتمر شرم الشيخ في إنشاء صندوق للخسائر والأضرار؛ للتقدم نحو مسار العدالة المناخية، ولتوفير تمويل تكميلي مرحلي للدول النامية، والنجاح في الخروج بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي يحدد أهدافا طموحة للحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، وإدماج معايير السياحة البيئية في قطاع السياحة المصري، ووضع خطة طموحة لتطوير وتأهيل البحيرات المصرية بهدف استعادة حيوية النظم البيئية لتلك البحيرات. وكشفت وزيرة البيئة، عن الأهمية الكبيرة لقمة برازافيل تبرز في أنها تتناول مشاكل 3 من أكبر أحواض الأنهار في العالم والتي تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية ويقطنها أكثر من 1.5 بليون نسمة. وأعربت عن أملها أن تقود مخرجات هذه القمة إلى عمل تنفيذي جاد المعالجة قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، خاصة في ظل تزايد تداعيات وأخطار تغير المناخ لكل القطاعات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. وبالنسبة للأنهار الثلاثة التي تتعرض لتهديدات خطيرة للنظم الإيكولوجية سبب الضغوط البشرية، بما في ذلك إزالة الغابات وحرائق الأدغال والغابات، إضافة إلى تحديدات المسطحات المائية مثل نهر الأمازون ونهر الكونغو ونهر الميكونغ، مما يعرض طموح اتفاقية باريس للخطر للحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية. وأضافت ياسمين فؤاد، أنه رغم أن القارة الأفريقية تملك تنوعا بيولوجيا ثريا، إلا أنها تعاني من فقدان كبير للتنوع البيولوجي الذي يمكن أن يتسبب تغير المناخ في فقدان أكثر من نصف أنواع الطيور والثدييات بحلول عام 2100. وأردفت وزيرة البيئة، أن خصوصية هذه القمة تبدو في أن نجاحها يقدم نموذجا مبتكرا للتعاون بين دول هذه الأنهار في دول قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والذي يمكن أن يتسع ليشمل التعاون الاقتصادي والتجاري والاجتماعي والثقافي، ويقدم نموذجا ناجحا للتعاون الإقليمي والإقاليمي -Inter regional والدولي الجاد لصالح الأجيال الحاضرة والقادمة، وبما يحافظ على سلامة الكرة الأرضية قبل أن تفقد السيطرة على غضبها وعلى أخطار الإضرار بها. وأكدت ضرورة أن تكون قرارات القمة مدعمة بتصورات محددة لقضايا وآليات التمويل ومواصلة مطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات COP27 في شرم الشيخ، وبضرورة إصلاح النظام التمويلي الدولي ومؤسسات الأممالمتحدة المتخصصة. وكذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل تحقيق إصلاح حقيقي لنفاذ الدول النامية إلى التمويل المناخي والبيئي بشروط ميسرة لخدمة انتقال مناخي وبيئي وطاقي عادل يستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة خاصة في الدول الأكثر تعرضا والدول الأقل نموا، وضرورة إيلاء أهمية خاصة للتعاون في مجالات البحث العلمي والتحول الرقمي والتحول الأخضر والتي تمثل ركائز أساسية للتعاون في جميع المجالات. وشددت وزيرة البيئة، على أن التحديات التي يواجها العالم بما في ذلك الأخطار التي تحيط بالأنهار الثلاثة والغابات الاستوائية لن يتسنى التصدي لها، إلا بمشاركة أصحاب المصالح وعلى رأسهم القطاع الخاص والمجتمع المدني، واللذان تمثل مشاركتهما عنصرا أساسيا في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والإقاليمية والدولية، وصولا إلى تنمية شاملة مستدامة لدول العالم تساهم في إرساء الاستقرار والسلم والأمن الدوليين. ودعت وزيرة البيئة، العالم إلى ضرورة التناغم مع البيئة والطبيعة والعمل على إرساء مبادئ الإنسانية والتعاون والسلام من أجل كوكب صالح للعيش، لافتةً إلى مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي وإيمانه بأهمية لإرساء تلك المبادئ، مُعربةً عن تطلعها أن تُكلل هذه القمة بالنجاح المرجو بالمتابعة التنفيذية الضرورية. وتابعت أن مصر لن تتوان ولن تتأخر عن المشاركة والمساعدة والدعم في كل ما يخدم التنمية والازدهار والسلام لشعوب القارات الثلاث والعالم كله.
