سد النهضة.. وزير الري: استمرار الممارسات الأحادية يشكل خطرا وجوديا على 100 مليون مصري

- تزامن الإجراءات غير التعاونية مع جفاف مطول يهدد بخروج 1.1 مليون من سوق العمل وخسارة 15٪ من الرقعة الزراعية
قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إن وجود تعاون مائي عابر للحدود أمر وجودي لا غنى عنه بالنسبة لمصر، مضيفا: "ولكي يكون هذا التعاون ناجعا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء".
وتابع: "كما يتطلب ذلك مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهذا المبدأ ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الإضرار ما أمكن".
وأوضح أن سد النهضة الإثيوبي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل دون تشاور أو إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة، مضيفا: "وتستمر عملية البناء والملء بل والشروع في التشغيل بشكل أحادي".
وأكد أن الممارسات الإثيوبية الأحادية غير التعاونية تشكل خرقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021، مشددا على أن استمرار الممارسات الأحادية يشكل خطر وجودي على أكثر من 100 مليون مواطن على أرض مصر.
وأضاف أن الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل سد النهضة، المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي؛ موضحا أنه في حالة استمرارها بالتوازي مع جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من 1.1 مليون شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية، ما يترتب عليه مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما قد تؤدي إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.
وأشار سويلم إلى أنه رغم ذلك فإن مصر تستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث، مؤكدا أهمية تبني جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع.