تعليق مشروعات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين حتى يناير 2024

• مصادر: «كوب 28» و«سعر الصرف» وراء إرجاء خطط إقامة مشروعات صناعية فى مصر
علم «مال وأعمال الشروق» من مصادر مطلعة، أنه تقرر تعليق أعمال لجنة الشراكة الصناعية التكاملية التى تضم مصر والإمارات والأردن والبحرين حتى يناير 2024.
وبحسب المصادر، فإن انشغال الجانب الإماراتى باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى 2023 «كوب 28» خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر، مع عدم استقرار سعر صرف العملية المحلية فى مصر باتساع الفارق بين سعر الدولار فى البنوك والسوق السوداء لأكثر من 45% وراء تأجيل خطط «مبادر الشراكة الصناعية» بإقامة مشروعات صناعية فى مصر بتمويل إماراتى لاسيما من صندوق أبوظبى السيادى ADQ.
ونوهت المصادر إلى تعليق تنفيذ اتفاقيات الشراكة التى جرى توقيعها أخيرا بقيمة استثمارية تتجاوز مليارى دولار فى قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، مشددة فى الوقت ذاته على استمرار توجه المبادرة فى إقامة 70% من المشروعات فى مصر.
وذكرت المصادر أن اللجنة العليا ستجتمع يناير المقبل لبحث الخطط المستقبلية وفقا لمتغيرات السوق.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، تسهم الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين فى تعزيز التعاون بتحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وإزالة كل العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ جميع الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لكل من (الإمارات ومصر والأردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار.
فيما يبلغ إجمالى عدد السكان فى هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاما.
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى 151 مليار دولار خلال الفترة 2016 2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار فى عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريبا.
وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار فى القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعى بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولا إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.