مصدر: مشروعات الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بدأت الحصول على الموافقات اللازمة

70% من المشروعات المتفق عليها ستقام في مصر
بدأت المشروعات التابعة للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، فى الحصول على الموافقات وإنهاء الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ تلك المشروعات، بحسب ما كشفه مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة.
ووقعت لجنة الشراكة فى فبراير الماضى 12 اتفاقية وشراكة بقيمة استثمارية تتجاوز مليارى دولار فى قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية.
واَضاف المصدر الذى فضل عدم الكشف عن هويته، فى تصريحات ل«الشروق»، أن أكثر من 70٪ من المشروعات المتفق عليها ستقام فى مصر، مشيرا إلى تلك المشروعات تهدف إلى تحقيق التكامل الصناعى بين الدول الأربعة وتأمين سلاسل التوريد والاكتفاء الذاتى، وخلق المزيد من فرص العمل.
وبحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة، تسهم الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين فى تعزيز التعاون بتحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وإزالة كافة العقبات بين الدول المشاركة، واتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل الشراكة بمراحلها المختلفة.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعى فى إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لكل من (الإمارات ومصر والأردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفى عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار.
فيما يبلغ إجمالى عدد السكان فى هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاما.
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى 151 مليار دولار خلال الفترة 2016 2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار فى عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريبا.
وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار فى القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعى بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولا إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.