النيابة في موريتانيا تطالب بسجن الرئيس السابق 20 عاما

طالب الإدعاء العام في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، بالحكم على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ب "السجن 20 عاما ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي، وغرامة مالية".
وتقدم الادعاء بطلباته أمام المحكمة الجنائية المختصة في الفساد خلال جلسة منعقدة بنواكشوط أثناء مرافعة النائب العام.
وبدأت محاكمة الرئيس السابق للبلاد ولد عبد العزيز ورؤساء حكومات ووزراء في عهده في يناير الماضي بتهم منها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال والحصول على امتيازات غير قانونية وسوء استخدام المنصب.
وطالب الادعاء بالحكم بالسجن عشر سنوات بحق المتهمين رؤساء الوزراء السابقين يحيى ولد حدمين، ومحمد سالم ولد البشير والوزراء السابقين الطالب ولد عبدي فال، ومحمد عبد الله ولد أدواعه وغرامة مالية قدرها 10 ملايين أوقية جديدة، نحو (260 ألف دولار أمريكي) ومصادرة الممتلكات المتحصل عليها من العائد الإجرامي.
وتفاوتت طلبات الادعاء لباقي المتهمين ما بين السجن عشر سنوات وخمس سنوات والغرامة.
وجاءت الملاحقة القضائية للرئيس السابق على إثر تقرير لجنة برلمانية للتحقيق في إدارة وتسيير بعض المشاريع والصفقات العمومية للدولة في عهده وعلى خلفية اندلاع خلاف بينه وبين الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني حول ما عرف بأزمة مرجعية الحزب الحاكم بعد محاولة الرئيس السابق العودة للحلبة السياسية من بوابة الحزب الحاكم وهو ما رفضته أغلبية أغضاء اللجنة القيادية لإدارة الحزب، التي أعلنت ولاءها وانحيازها للرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني. ويقول الرئيس السابق إنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية عبر القضاء في بلاده.